به دنبال افشای یک نقض گسترده اطلاعات در وزارت دفاع بریتانیا، نمایندگان مجلس این کشور تحقیقات تازهای را آغاز کردهاند.
این نقض در سال ۲۰۲۲ رخ داده بود و باعث شد حدود ۷۳۵۵ تن از شهروندان افغانستان که واجد شرایط اسکان مجدد در بریتانیا شناخته شوند.
کمیته منتخب دفاعی پارلمان اعلام کرده است که بررسیها شامل استفاده دولت پیشین از «دستور ویژه» برای مخفی نگهداشتن این افشاگری تا ماه جولای سال جاری، و همچنین ارزیابی درسهای امنیتی آموختهشده و نادیدهگرفتهشده خواهد بود.
بر اساس گزارش دفتر حسابرسی ملی، وزارت دفاع تخمین زده است که «مسیر واکنش افغانستان» برای اسکان مجدد پناهجویان افغانستان هزینهای معادل ۸۵۰ میلیون پوند در طول عمر خود خواهد داشت، اما تاکنون شواهد کافی برای اطمینان از صحت این برآورد ارائه نشده است.
همچنین پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۹، هزینه کلی وزارت دفاع برای برنامههای اسکان پناهجویان افغانستان به بیش از ۲ میلیارد پوند برسد و حدود ۲۷ هزار تن از طریق طرحهای مختلف در بریتانیا اسکان داده شوند.
تان دسی، رئیس کمیته دفاع پارلمان، گفت: «نمایندگان مجلس از افشای این موضوع که صدها میلیون پوند برای جبران پیامدهای نقض اطلاعات اختصاص یافته، شوکه شدهاند. ما میخواهیم بدانیم این خطا چگونه رخ داده و آیا دولتهای متوالی تصمیمات درستی گرفتهاند یا خیر.»
او افزود که کمیته دفاع تلاش خواهد کرد تا حد امکان جلسات بررسی را به صورت علنی برگزار کند و پرسشهای کلیدی درباره استفاده از احکام قضایی، مدیریت ریسک وزارت دفاع، امنیت دادهها و روند اسکان پناهجویان افغانستان را بررسی کند.
یکی از محورهای اصلی تحقیقات این است که چرا دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۲ به جای استفاده از «اخطار دی» برای جلوگیری از گزارش رسانهها، به صدور احکام قضایی متوسل شد.
همچنین قرار است روشن شود که با وجود تدابیر امنیتی پس از خروج نیروها از افغانستان، چگونه چنین نقض اطلاعاتی بار دیگر امکانپذیر شده است.
با این حال به گزارش رسانههای بریتانیایی این تحقیقات علاوه بر بررسی هزینهها و پیامدهای طرحهای اسکان، به اعتماد عمومی، نقش جوامع محلی و تاثیرات بلندمدت این برنامهها نیز خواهد پرداخت.
