روزنامه بریتانیایی «آبزرور» گزارش داده که وزارت داخله بریتانیا تنها در یک سال گذشته ۶۰۶۶ درخواست پناهندگی شهروندان افغانستان را رد کرده است.
طبق این گزارش، این اقدام هزاران شهروند افغانستان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
بر بنیاد این گزارش، حدود ۴۰۰ زن و دختر از افغانستان نیز شامل افرادیاند که با وجود نگرانیهای گسترده از نقض حقوق بشر در افغانستان، موفق به دریافت پناهندگی در بریتانیا نشدهاند.
در این گزارش آمده است که به دلیل نبود روابط دیپلماتیک لندن با طالبان، بازگشت این افراد به افغانستان نیز ممکن نیست و آنها ناچار در شرایط دشوار به سر میبرند.
آمار نشان میدهد که میزان پذیرش درخواست پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
در حالی که در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۹۹ درصد از درخواستهای پناهجویان افغانستان پذیرفته میشد، این رقم در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به تنها ۳۷ درصد رسیده است.
همزمان، بیش از ۶۷۸۴ شهروند افغانستان تا پایان ماه جون ۲۰۲۵ در انتظار تصمیم اولیه درباره درخواستهایشان هستند.
به گفته برخی فعالان اگر همین روند رد درخواستها ادامه یابد، شمار افغانهای بلاتکلیف در بریتانیا به بیش از ۱۰ هزار تن خواهد رسید.
آبزرور نوشته است که بسیاری از این پناهجویان در هوتلهای مخصوص مهاجران یا اقامتگاههای موقت زندگی میکنند و هیچ راهی برای امرار معاش ندارند، زیرا اجازهی کار دریافت نکردهاند.
یک وکیل مهاجرت وضعیت آنان را با رمان «کچ-۲۲» مقایسه کرده و گفته است: «آنها نه میتوانند بمانند و نه بازگردند؛ در نتیجه کاملاً به دولت بریتانیا وابستهاند.»
دولت بریتانیا در عین حال تأکید کرده که نمیتواند پناهجویان افغانستان را به کشورشان بازگرداند، زیرا طالبان را به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت نمیشناسد.
طالبان نیز اعلام کردهاند که مدارک صادرشده توسط سفارت افغانستان در لندن را معتبر نمیدانند.
در کنار این، نگرانیها در بریتانیا درباره عبور پناهجویان از کانال مانش و هزینه بالای اقامت آنها در هوتلها افزایش یافته است.
برخی سیاستمداران حتی پیشنهاد دادهاند برای بازگرداندن پناهجویان افغانستان با طالبان وارد معامله شوند؛ پیشنهادی که انتقادهای گستردهای برانگیخته است.
شورای پناهندگان بریتانیا خواستار آن شده که به شهروندان افغانستان و سایر ملیتهای آسیبپذیر، «اقامت موقت مشروط» داده شود تا بتوانند کار کنند و بخشی از بار هزینههای دولت کاهش یابد.
با وجود این، صدها خانواده از افغانستان، از جمله کارمندان پیشین دولت افغانستان، همچنان در برزخ قانونی به سر میبرند و آیندهی نامعلومی در بریتانیا دارند.
