مهاجرت

مقام‌های ارشد بریتانیا برای پاسخ‌گویی درباره نقض داده‌ها به پارلمان احضار شدند

کمیته علوم، نوآوری و فناوری بریتانیا مقام‌های ارشد دولت را برای ارائه توضیحات در مورد کوتاهی در اجرای کامل توصیه‌های امنیتی پس از افشای اطلاعات محرمانه افغانستان در سال ۲۰۲۱ احضار کرد.

این افشاگری که ناشی از خطای وزارت دفاع بود، باعث شد نام و اطلاعات تماس شماری از شهروندان افغانستان که با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده بودند، علنی شود و امنیت آن‌ها در معرض خطر جدی قرار گیرد.

چی اونوراه، رئیس کمیته، روز جمعه اعلام کرد که دولت پیشین بریتانیا تنها ۱۲ مورد از ۱۴ توصیه یک بررسی امنیتی محرمانه را اجرا کرده و دو مورد دیگر همچنان بدون اقدام باقی مانده است.

او گفت: «اینکه چنین گزارشی تنها پس از فشار کمیته و کمیسر اطلاعات علنی شد، بسیار نگران‌کننده است. دولت باید پاسخ دهد چرا این موضوع تا مدت‌ها مخفی نگه داشته شد و چرا هنوز همه توصیه‌ها اجرا نشده است.»

این بررسی که در سال ۲۰۲۳ انجام شد و هرگز علنی نشد، به ۱۱ مورد نقض بزرگ داده‌ها در بریتانیا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ پرداخته است.

در میان این موارد، خطای وزارت دفاع در ارسال ایمیل اشتباه از همه جدی‌تر بود.

در این ایمیل، اطلاعات شخصی مترجمان از افغانستان که در جنگ با طالبان به نیروهای بریتانیایی کمک کرده بودند، به همراه داده‌های مربوط به نظامیان و مأموران امنیتی بریتانیا به طور گسترده افشا شد.

پت مک‌فادن، وزیر ارشد و نخست وزیر دوک‌نشین لنکستر، در واکنش گفت: «پیشرفت خوبی در اجرای توصیه‌ها داشته‌ایم، اما نباید دچار خودراضی‌گری شویم.»

جان ادواردز، کمیسر اطلاعات بریتانیا، نیز هشدار داد: «دولت باید سریع‌تر و قاطع‌تر عمل کند تا اطمینان یابد وایت‌هال و بخش عمومی رویه‌های خود را اصلاح می‌کنند. ضروری است همه توصیه‌های این بررسی امنیتی بدون تأخیر اجرا شوند.»

کمیته علوم و فناوری تأیید کرده که ۱۲ مورد از ۱۴ توصیه عملی شده، اما هنوز مشخص نیست کدام دو مورد اجرا نشده است.

با این حال قرار است مک‌فادن و ادواردز در ماه سپتمبر در جلسه پارلمان حاضر شوند و جزئیات بیشتری ارائه دهند.

چی اونوراه تأکید کرد: «برای اینکه دولت بتواند از فناوری برای رشد اقتصاد و تحول بخش عمومی استفاده کند، باید اعتماد مردم به امنیت داده‌ها حفظ شود. اگر دولت نتواند اطلاعات محرمانه را ایمن نگه دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت مردم داده‌های شخصی خود را در اختیار نهادهای رسمی قرار دهند؟»

نقض داده‌های وزارت دفاع بریتانیا در سال ۲۰۲۱ تأثیر مستقیمی بر زندگی صدها مترجم و پناهجویان افغانستان‌ داشته و بسیاری از آنان پس از افشای هویت‌شان از سوی طالبان تهدید و مجبور به فرار از افغانستان یا تغییر مکرر محل اقامت شدند.

نهادهای مدافع حقوق پناهجویان بارها هشدار داده‌اند که این خطا جان کسانی را که در سال‌های سخت به نیروهای بریتانیایی کمک کرده بودند، به خطر انداخته است.