حزب اصلاحات بریتانیا اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات آینده، طرحی را عملی خواهد کرد که بر اساس آن مهاجران غیرقانونی از جمله کسانی که از طریق کانال مانش وارد این کشور میشوند، به کشورهای مبدأ بازگردانده خواهند شد؛ حتی اگر این کار مستلزم پرداخت پول به طالبان باشد.
ضیا یوسف، رئیس پیشین حزب اصلاحات و از چهرههای ارشد این جریان سیاسی، امروز سهشنبه، گفت: «کاملاً منطقی است که بخشی از پول مالیاتدهندگان برای بازگرداندن مهاجران به افغانستان هزینه شود.»
او افزود که این اقدام بخشی از برنامه گستردهتر این حزب برای اخراج حدود ۶۰۰ هزار پناهجو خواهد بود.
برنامه حزب اصلاحات با عنوان «عملیات احیای عدالت» طراحی شده و شامل بازداشت و اخراج تمام افرادی است که بهطور غیرقانونی وارد بریتانیا شدهاند.
در چارچوب این طرح، دو میلیارد پوند به کشورهایی مانند افغانستان، اریتره و ایران پیشنهاد خواهد شد تا توافقنامههای بازگشت مهاجران امضا شود.
دفتر نخستوزیری بریتانیا نیز اعلام کرده است که «هیچ گزینهای برای توافق بازگشت از روی میز کنار گذاشته نمیشود» و دولت آماده است با کشورهای مختلف وارد مذاکره شود.
با این حال، دولت کارگر به رهبری کییر استارمر، طرح حزب اصلاحات برای خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض تعهدات بینالمللی دانست و آن را مورد انتقاد قرار داد.
ضیا یوسف در دفاع از این طرح گفت که بریتانیا هماکنون سالانه ۱۵۱ میلیون پوند کمک خارجی به افغانستان پرداخت میکند.
او افزود: «پرداخت پول برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی منطقیتر از ادامه کمکهای فعلی است.»
به گفته او، اکثر پناهجویان افغانستان که از کانال مانش وارد بریتانیا میشوند، مردان جوان هستند و این مسئله از نظر مردم بریتانیا «غیرمنصفانه» تلقی میشود.
او تأکید کرد که یک دولت اصلاحات برای امضای توافقنامههای بازگشت با رژیمهای ایران و افغانستان «تعامل مستقیم» خواهد داشت.
دولت بریتانیا اما پیشتر تأکید کرده بود که کمکهای خارجی به افغانستان تحت نظارت سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و صلیب سرخ هزینه میشود و هیچ کمکی به طالبان یا از طریق آنها ارائه نمیگردد.
