منابع محلی در هرات میگویند طالبان روز جمعه یک مرد را به اتهام عضویت در گروههای مخالف، پس از تیر باران، به دار آویختند.
به گفته شاهدان عینی، طالبان جسد این فرد را در «دروازه قندهار» شهر هرات، بر بالای یک تانک قدیمی و در منطقهای پررفتوآمد آویزان کردند. در ویدیوهایی منتشر شده، دیده میشود که افراد طالبان بر سر و صورت جسد لگد میزنند و مردم نیز از این صحنه فلمبرداری میکنند. شمار زیادی از شهروندان نیز برای تماشای جسد در محل تجمع کرده بودند.
یک عضو طالبان کشته شدن این فرد را با ترور مولوی حسن آخند، آمر حوزه دهم امنیتی طالبان در هرات و یک عضو دیگر این گروه مرتبط دانسته است. گروهی به نام «نهضت آزادیبخش اسلامی مردم افغانستان» سه روز پیش مسئولیت حمله مسلحانه بر مولوی حسن آخند را بر عهده گرفته بود. درباره فعالیتهای این گروه در غرب افغانستان اطلاعات اندکی در دسترس است.
در تصاویر منتشرشده، کاغذی با نوشته «مرگ بر گروه نهضت آزادیبخش افغانستان» بر پشت جسد نصب شده است.
با این حال، فرماندهی پولیس طالبان در هرات در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده است که این فرد «به دزدی مظنون بوده» و پس از اطلاعرسانی مردم، در جریان عملیات نیروهای امنیتی طالبان بازداشت و کشته شده است. در این پیام آمده است: «یک فرد که به دزدی مظنون بود، در یکی از اماکن عمومی شهر شناسایی شد. پس از اطلاع ساکنان، نیروهای امنیتی بهسرعت به محل رفتند و عملیات بازداشت را آغاز کردند.»
این رویداد بار دیگر موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی در پی داشته است. فعالان حقوق بشر میگویند برخورد طالبان با جسد فرد کشتهشده نشاندهنده خشونت شدید و بیتوجهی آنان به کرامت انسانی است.
هادی فرزام، فعال حقوق بشر، گفته است: «سلب حق حیات از یک انسان بدون محاکمه عادلانه و طی مراحل قانونی، نقض آشکار موازین حقوق بشر است. آویزان کردن جسد در ملأعام نیز نقض صریح کرامت انسانی محسوب میشود.»
یک عضو «جنبش زنان پنجره امید» نیز تأکید کرده است: «شدت گرفتن اعدامها و مجازاتهای بدنی توسط طالبان در شرایطی صورت میگیرد که سیستم قضایی این گروه به متهمان حق دسترسی به وکیل مدافع و دفاع از خود را نمیدهد. این عملکرد خلاف عدالت و شریعت است.»
این نخستینبار نیست که طالبان دست به چنین اقدامهایی میزنند. پیشتر نیز در هرات چهار تن به اتهام آدمربایی تیر باران و سپس به دار آویخته شدند. در ماه حمل سال جاری نیز چهار تن دیگر در ولایتهای فراه، نیمروز و بادغیس در برابر دید عموم اعدام شده بودند.
