گروهی از کارشناسان ملل متحد، از جمله ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، با ابراز نگرانی از تحریمهای تازه ایالات متحده علیه مقامات دیوان کیفری بینالمللی اعلام کردند که این تصمیم «به استقلال محکمه حمله میکند و ضربهای ویرانگر به قربانیان در سراسر جهان است.»
آنان تأکید کردند که این تحریمها باید لغو شوند و تحقیقات دیوان درباره افغانستان برای تأمین عدالت «بسیار حیاتی» است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای مشترک هشدار دادند که اقدام امریکا استقلال دادگاه و تلاشهای جهانی برای مبارزه با مصونیت از مجازات را تضعیف میکند. آنان تصریح کردند: «تحریم قضات و دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی پیام خطرناکی به جهان میدهد مبنی بر اینکه در برابر جنایات، قدرت حاکم است نه عدالت.»
ایالات متحده در تاریخ ۲۰ اگست تحریمهای تازهای را علیه دو قاضی و دو معاون دادستان دیوان اعمال کرد. پیشتر نیز در ماه جون، چهار قاضی دیگر و چند ماه قبل از آن دادستان کل دیوان تحت تحریمهای مشابه قرار گرفته بودند. دولت امریکا این اقدامات را واکنشی به تحقیقات دیوان درباره «جنایات احتمالی نیروهای امریکایی و اسرائیلی» عنوان کرده و بهویژه به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، اشاره کرده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که مقامات قضایی دیوان کیفری بینالمللی نقش کلیدی در پاسخگو کردن عاملان جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت دارند و باید از هرگونه «انتقامجویی یا فشار سیاسی» مصون بمانند. آنان افزودند: «وکلای دادگاه باید بتوانند وظایف خود را بدون ارعاب، آزار یا دخالت نادرست انجام دهند و نباید به دلیل فعالیتهای حرفهای مشروع، تحت پیگرد یا تحریم قرار گیرند.»
این کارشناسان همچنین از اتحادیه اروپا خواستند تا با اجرای «قانون مسدودکننده»، از مقامات دیوان کیفری بینالمللی در برابر تحریمهای امریکا حمایت کند.
به گفته آنان، ملل متحد نگرانیهای خود را به طور مستقیم با دولت ایالات متحده در میان گذاشته و خواستار تجدیدنظر فوری در این تصمیم شده است.
