وزارت دفاع بریتانیا گفته است که تعداد موارد نقض دادههای مربوط به جابهجایی پناهجویان افغانستان بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون بهطور عمومی اعلام شده بود.
درخواست آزادی اطلاعات بیبیسی نشان میدهد که در چهار سال گذشته ۴۹ مورد نقض اطلاعات رخ داده است؛ از این میان هفت مورد به اندازهای جدی بوده که به دفتر کمشنر اطلاعات (ایسیاو) گزارش شده و سه مورد آن هرگز علنی نشده بود.
وکلای مدافع پناهجویان آسیبدیده، این وضعیت را «تکاندهنده» توصیف کرده و وزارت دفاع را به سهلانگاری نهادی در حفاظت از دادههای حساس متهم کردهاند.
به گفته آنان، بیتوجهی به این اطلاعات میتواند پیامدهای «مرگ و زندگی» برای پناهجویان افغانستان داشته باشد که به دلیل همکاری با نیروهای بریتانیا پس از بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ در معرض خطر قرار گرفتهاند.
ماه گذشته، دادگاه عالی بریتانیا دستور سکوت درباره یک نقض بزرگ دادهها را لغو کرد.
این نقض شامل اطلاعات بیش از ۱۸ هزار متقاضی برنامه جابهجایی و کمک به پناهجویان (آرپ) در سال ۲۰۲۲ بود و نگرانیهای گستردهای درباره امنیت این افراد ایجاد کرد.
در پی آن، دولت بریتانیا طرح ۸۵۰ میلیون پوندی موسوم به «مسیر واکنش افغانستان» (ایآرآر) را ایجاد کرد تا هزاران پناهجوی آسیبدیده از این نقضها به بریتانیا منتقل شوند.
سخنگوی وزارت دفاع با تأکید بر اینکه «امنیت دادهها بسیار جدی گرفته میشود» گفت تمامی مواردی که به آستانه قانونی برسند، به دفتر کمشنر اطلاعات ارجاع داده میشوند و دیگر موارد نیز در داخل نهاد بررسی خواهد شد.
دفتر کمشنر اطلاعات بریتانیا اعلام کرده است که همچنان با وزارت دفاع در ارتباط است تا اطمینان حاصل شود «پیشرفتهای لازم برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی انجام شود».
