وزارت امور خارجه زیر اداره طالبان با صدور بیانیهای به تازهترین گزارش هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان که گفته است باره مهاجران اخراج شده با شکنجه، انتقامجویی، بازداشتهای خودسرانه و تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان مواجهاند، را رد کرده است.
این وزارت امروز یکشنبه گفت که براساس دستور حسن اخند، رئیسوزیران طالبان، وزارت خارجه کمیسیون مشترکی متشکل از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، وزارت امور داخله طالبان و ریاست عمومی استخبارات طالبان را مأمور بررسی ادعاهای گزارش یوناما کرده است.
طالبان در بیانیه خود گفتهاند که پس از بررسیهای متعدد، یافتههای کمیسیون حاکی از آن است که گزارش یوناما «به طور کلی در تلاش است تا با حقایق و بازی با کلمات، اذهان عمومی را به نفع مهاجرین اخراج شده» علیه طالبان تحت تأثیر قرار دهد.
طالبان مدعی اند که گزارش یوناما بر پایه مصاحبه با تنها ۴۹ تن تهیه شده در حالی که میلیونها شهروند افغانستان در «شرایط امن و با وقار به کشورشان بازگشتهاند».
طالبان ادعا کردهاند که «انتخاب نمونهها محدود و مغرضانه بوده و بسیاری از اتهامات بدون ارائه شواهد و صرفاً به صورت فرضیات ذکر شده است.»
وزارت خارجه طالبان همچنین ادعا میکند که اصطلاحاتی چون «انتقامجویی، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه» در گزارش استفاده شده که از «نظر سیاسی متهم و بیطرفی گزارش را زیر سؤال میبرد.»
طالبان میگویند که این ادعاها بر اساس موارد محدود مطرح شده و تعمیم آنها به کل وضعیت کشور غیرمنصفانه است.
طالبان گفتهاند که ارائه ادعاهای کلی و نامشخص بدون ذکر مکان، شخص و زمان تحقیق درباره آنها را غیرممکن ساخته است.
یوناما به نقل زنانی گزارش داده است که یک عضو طالبان یک زن را مجبور به ازدواج کرده و یک قاضی زن نگرانی جان خود در افغانستان زیر اداره طالبان است.
طالبان میگویند که پروندههای ادعایی قتل بازگشتکنندگان از ولایتهای تخار و پکتیا بدون ارائه شواهد دقیق در گزارش مطرح شدهاند.
همچنین به گفته طالبان، این گزارش با تمرکز صرف بر جنبههای منفی، پیشرفتهای انجام شده و «جنبههای مثبت وضعیت کشور را نادیده گرفته است.»
در ادامه این بیانیه آمده است که در روز ۲۰ اسد، کارمندان یوناما را در مقر وزارت خارجه احضار کرده و نگرانیهای خود را صریحاً مطرح نمودهاند.
طالبان به مسئولان یوناما هشدار دادهاند که «روش گزارشدهی خود را به طور جدی بازنگری کنند و برای رفع نواقص علمی و حرفهای اقدام کنند.»
وزارت خارجه طالبان هشدار داده است که در صورت تداوم ارائه گزارشهای «بیاساس و مغرضانه» آنان «اقدامات لازم» را اتخاذ خواهند کرد.
