دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی گفته است مهاجرانی که با اجبار از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان اخراج میشوند، با «شکنجه، بدرفتاری، بازداشتهای خودسرانه و تهدید امنیتی» توسط طالبان روبهرو هستند.
این نهاد بر بنیاد گزارشهای پیشین خود و دفتر حقوق بشر ملل متحد گفته است، گروههایی از افرادی که به کشور باز میگردند و در معرض خطر انتقامجویی و سایر نقضهای حقوق بشر توسط طالبان قرار دارند، از جمله زنان و دختران، افراد وابسته به دولت پیشین و نیروهای امنیتی آن، کارکنان رسانهها و جامعه مدنی هستند.
یوناما میگوید که این گزارش بر اساس مصاحبههایی است که در سال ۲۰۲۴ میلادی با ۴۹ تن که به طور اجبار به افغانستان بازگشتهاند، انجام شده است.
ولکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است: «هیچکس نباید به کشوری که در آن به دلیل هویت یا سابقه شخصیاش با خطر آزار و اذیت مواجه است، بازگردانده شود. در افغانستان، این موضوع برای زنان و دختران که تحت مجموعهای از اقدامات قرار میگیرند که صرفاً به دلیل جنسیتشان آزار و اذیت محسوب میشود، حتی بیشتر مشهود است.»
در این گزارش آمده است که مصاحبهشوندگان وابسته به دولت پیشین و نیروهای امنیتی آن فاش کردهاند که از زمان بازگشت به دلیل ترس از انتقام، با وجود عفو عمومی اعلام شده توسط طالبان برای همه کسانی که قبلاً در این درگیری علیه آنان جنگیده بودند، مجبور به پنهان شدن شدهاند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد افوزده است، برای زنانی که به طور اجبار به کشور بازگشتهاند، وضعیت به گونه خاص «وخیم» است.
در بخشی از این گزارش آمده است که یک خبرنگار پیشین تلویزیونی که پس از تصرف کشور در اگست ۲۰۲۱ توسط طالبان، به دلیل تهدیدات قبلی طالبان کشور را ترک کرد، توضیح داده که چگونه پس از بازگشت اجباری به افغانستان، او و سایر زنان در شرایط مشابه دریافتند که در آنجا هیچ فرصت شغلی، آزادی جابهجایی و دسترسی به آموزش بالاتر از صنف ششم برای زنان و دختران وجود ندارد. این خبرنگار زن گفته است: «من میتوانم به صراحت بگویم که من عملاً در حبس خانگی هستم.»
بر بنیاد این گزارش، یک مقام دولت پیشین گفته است که پس از بازگشتش در سال ۲۰۲۳ میلادی، به مدت دو شب در خانهای بازداشت شد و در آنجا به شدت شکنجه شد؛ از جمله ضرب و شتم با چوب، کیبل و چوب، غرق مصنوعی و اعدام ساختگی که در نتیجه پایش شکسته است.
یوناما میگوید بازگرداندن افراد به کشوری که در آن در معرض آزار و اذیت، شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ناپدید شدن اجباری یا سایر آسیبهای جبرانناپذیر هستند، نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری و نقض جدی قوانین بینالمللی است.
این نهاد از کشورها خواسته است که قبل از هرگونه بازگشت افراد به افغانستان، ارزیابیهای فردی انجام دهند و از بازگرداندن افرادی که در معرض خطر واقعی نقض جدی حقوق بشر به افغانستان هستند، خودداری کنند. همچنین در این گزارش از کشورها خواسته شده که مسیرهای امن را برای مهاجران افغانستان در معرض خطر را افزایش دهند تا آن کشور را ترک کنند و بدون ترس از بازداشت به منظور اخراج، در سرزمینهای خود باقی بمانند.
روزا اوتونبایوا، رئيس یوناما، گفته است: «در حالی که مقامهای بالفعل (طالبان) به طور هماهنگ به هجوم قابل توجه بازگشتکنندگان به افغانستان در سالهای اخیر واکنش نشان دادهاند؛ اما باید اقدامها بیشتری انجام شود تا اطمینان حاصل شود که همه بازگشتکنندگان در جامعه گنجانده میشوند و حقوق بشر آنان رعایت میشود.»
او تاکید کرده است: «مشارکت همه افغانها در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور برای توسعه و رفاه ملت حیاتی است. من از مقامات بالفعل (طالبان) میخواهم که به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی و مسئولیتهای خود در قبال مردم افغانستان عمل کنند.»
