ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار توقف فوری بازگشت اجباری همه پناهندگان و پناهجویان افغانستان، بهویژه کسانی که در معرض خطر «آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه یا شکنجه پس از بازگشت هستند» شده است.
او از کشورهای منطقه خواسته است که باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت مهاجران به افغانستان داوطلبانه، ایمن، آبرومندانه و مطابق با قوانین بینالمللی است.
کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در گزارشی با اشاره به این خواست آقای تورک، گفته است که تشدید اخراج اجباری مهاجران افغانستان، یک «بحران چندلایه» را در این کشور ایجاد میکند و نیازمند توجه فوری جامعه بینالمللی است.
در این گزارش آمده است که در حدود هفت ماه، بیش از ۱.۹ میلیون مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند. از ابتدای سال، بیش از ۱.۵ میلیون تن تنها از ایران اخراج شدهاند که از این میان ۹۳۸ هزار تن که ۶۰ درصد میشود با اجبار اخراج شدهاند. این نهاد همچنین گفته است که ۵۰۰ هزار تن نیز در ماه جون به گونه اختیاری و اجباری به افغانستان برگشتهاند.
همزمان با این در این گزارش افزوده شده که از اول ماه جنوری سال جاری تا کنون ۳۰۰ هزار تن از پاکستان اخراج شدهاند.
بر بنیاد این گزارش، در تاجیکستان نیز گروهی از مهاجران افغانستان، از جمله پناهجویان، در ۸ ماه جولای توسط مقامهای امنیتی این کشور در منطقه وحدت احضار شدند و به آنان اطلاع داده شد که همه شهروندان افغانستان باید ظرف ۱۵ روز این کشور را ترک کنند.
به گفته کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، میزان و دفعات اخراج از تاجیکستان نیز در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته است. از اکتوبر ۲۰۲۴ تا جولای ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۴۸۵ شهروند افغانستان از این کشور اخراج شدهاند که به گفته این نهاد، در میان آنان ۳۳۴ پناهنده یا پناهجو بودهاند.
در بخشی گزارش این نهاد آمده است افرادی که به افغانستان باز میگردند، چه به اجبار و چه به میل خود، کشوری را میبینند که با بحران حاد بشردوستانه و حقوق بشری روبهرو است.
این نهاد تاکید میکند که اولویت نخست باید اطمینان از برآورده شدن نیازهای فوری این مهاجران و پناهجویان، از جمله تأمین غذا، آب، سرپناه و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی باشد.
کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد افزوده که این مهاجران و پناهجویان کشور همچنین با «تبعیض ساختاری و سیستماتیک، آزار و اذیت جنسیتی، مسائل مربوط به قومیت، موانع ادغام کامل در جامعه و کمبود کار و معیشت و در نتیجه اقتصاد نابسامان» رو به رو هستند.
به گفته این نهاد، برخی از این اخراجشدگان روزنامهنگاران و کارمندان دولت پیشین افغانستان هستند که پس از بازگشت، بهطور ویژه در «معرض انتقامجویی و شکنجه طالبان» قرار دارند.
