خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بریتانیا پس از افشای اطلاعات شخصی هزاران شهروند افغانستان در یکی از «بدترین نقضهای اطلاعاتی این کشور»، طرحی مخفیانه برای آوردن آنان به بریتانیا راهاندازی کرد که تا ماه می سال جاری میلادی، ۱۶ هزار تن به این کشور منتقل شدهاند.
بر بنیاد این گزارش، نگرانی از اینکه این افراد ممکن است توسط طالبان هدف قرار گیرند، دولت محافظهکار قبلی بریتانیا را به ایجاد طرح جابجایی سوق داد که هزاران نفر را شامل میشد و تخمین زده میشد که حدود ۲ میلیارد پوند برای دولت هزینه داشته باشد.
در همین حال، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، به خاطر این افشای اطلاعات عذرخواهی کرده است. این اطلاعات شامل جزئیاتی در مورد اعضای پارلمان و افسران ارشد نظامی میشد که از درخواستها برای کمک به سربازان افغانستان که با ارتش بریتانیا کار میکردند و خانوادههایشان، برای انتقال به بریتانیا حمایت میکردند.
هیلی به قانونگذاران مجلس عوام گفته است: «این حادثه جدی در مورد دادهها هرگز نباید اتفاق میافتاد. ممکن است این اتفاق سه سال پیش در زمان دولت قبلی رخ داده باشد؛ اما از همه کسانی که دادههایشان به خطر افتاده است، صمیمانه عذرخواهی میکنم.»
این رویداد به دلیل هزینه و خطری که برای جان هزاران شهروند افغانستان ایجاد کرد، در میان بدترین نقضهای امنیتی در تاریخ مدرن بریتانیا قرار دارد که برخی از آنان تا زمان خروج پر هرج و مرج در سال ۲۰۲۱ میلادی در کنار نیروهای بریتانیایی جنگیدند.
هیلی گفت که حدود ۴ هزار و ۵۰۰ شهروند افغانستان و اعضای خانواده آنان تحت طرح مخفی قبلی جابهجا شدهاند یا در راه بریتانیا هستند.
اما او افزود که به هیچ کس دیگری از افغانستان به دلیل افشای این دادهها پناهندگی داده نخواهد شد و به بررسی دولت اشاره کرد که شواهد کمی از قصد طالبان برای انتقامگیری از مقامهای سابق پیدا کرده است.
این بررسی که خلاصهای از آن نیز روز سهشنبه منتشر شد، نشان میدهد بیش از ۱۶ هزار تن که تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتهاند، تا ماه می امسال به بریتانیا منتقل شدهاند، هرچند برخی از این افراد تحت طرحهای موجود به بریتانیا منتقل شدهاند.
خبر این افشاگری در حالی منتشر میشود که بودجه عمومی بریتانیا در تنگنا قرار دارد و حزب سیاسی راستگرا و ضد مهاجرتی «اصلاحات بریتانیا» در نظرسنجیها پیشتاز است.
این در حالی است که دولت بریتانیا با شکایتهایی از سوی افراد آسیبدیده از این نقض امنیتی مواجه است که هزینه نهایی این رویداد را افزایش میدهد.
شان هامبر، وکیلی در لی دی که وکالت شهروندان افغانستان آسیبدیده از نقضهای امنیتی قبلی را بر عهده داشته است، گفت افراد آسیبدیده «احتمالاً ادعاهای محکمی برای دریافت غرامت قابل توجه» به خاطر اضطراب و پریشانی ناشی از این افشاگری خواهند داشت.
