جبهه آزادی و جبهه مقاومت که از جریانهای نظامی مخالف طالبان اند، با استقبال از صدور حکم بازداشت هبتالله و عبدالحیکم حقانی، رهبر و قاضیالقضات طالبان، از سوی دادگاه کیفری جهانی گفتهاند که صدور این دستور گام مهم در راستای پاسخگو کردن طالبان در پیوند به «جنایتهایشان و تحقق عدالت برای قربانیان» است؛ اما کافی نیست و باید «تمامی رژیم طالبان» پاسخگو قرار داده شود.
در بیانیه جبهه آزادی آمده است: «جبهه آزادی بر این باور است که این اقدام به تنهایی کافی نیست. تمام رهبران و سردستههای طالبان که در سرکوب، کشتار، تبعیض، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر نقش داشتهاند، باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرند. تحریمها و تعزیرات بین المللی شدیدتر علیه آنان اعمال شده و پاداش دهی به تروریزم و افراطیت در سطح جهان متوقف شود.»
از طرفی هم جبهه مقاومت گفته است: «هرچند این میتواند یک گام نخست مهم باشد؛ اما تمامی رژیم طالبان باید پاسخگو قرار گیرد.»
دیوان کیفری بینالمللی پیش از این اعلام کرد که شعبه دوم دادگاه مقدماتی این دادگاه روز سهشنبه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه آنان، را به اتهام «ارتکاب جنایت علیه بشریت» صادر کرده است.
این اولین بار است که رهبران طالبان از سوی یک نهاد بینالمللی بهصورت رسمی تحت پیگرد قرار میگیرند.
این دادگاه گفته است که «دلایل موجهی» وجود دارد که نشان میدهند هبتالله و عبدالحکیم از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا دستکم ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ میلادی، مرتکب «جنایات گسترده و نظاممند علیه زنان، دختران و سایر گروههای آسیبپذیر» در افغانستان شدهاند.
به گفته این دادگاه این «جنایات» شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محرومیت نظاممند از آزادیها و حقوق اساسی بوده است.
طالبان گفتهاند که «هیچگونه صلاحیت و مشروعیتی برای این نهاد قائل نیستند و آن را به رسمیت نمیشناسند و این حکم همچنان بیاساس و بیتاثیر است».
اما دادستان دادگاه کیفری جهانی در بیانیه تازهای گفته است که متعهد به یافتن راههای موثر پیگیرد این رهبران طالبان به اتهام «جرایم مبتنی بر جنسیت» است.
