به اساس مصوبه سازمان بین‌المللی کار، ۱۲ جون روز جهانی منع کار اطفال (World Day Against Child Labor) است. هدف از این روز، ممنوعیت کار اطفال غیر واجد شرایط کار و ارائه و اجرای اقداماتی است تا اطفال از استثمار در عرصهٔ کار رهایی یابند و به حق اصلی‌شان که همانا حق آموزش و پرورش می‌باشد، دست یابند.
اما، با تأسف، عواملی چون فقر اقتصادی، مهاجرت، عدم دسترسی به تعلیم و تربیت رایگان و مناسب، بیکاری والدین، فرهنگ و نگرش فرهنگی، تقاضای بازار کار برای دسترسی به کارگران ارزان، جنگ و بحران‌های داخلی و نبود قوانین حمایتی، و یا در صورت موجودیت، عدم توجه لازم به تطبیق و اجرای آن، سبب گردیده که امروز در جهان بالاتر از ۱۶۵ میلیون طفل غیر واجد شرایط به کارهای غیر استاندارد و خلاف موازین بین‌المللی کار شدیداً مورد استثمار قرار گیرند.
(متأسفانه کدام آمار دقیق در مورد اطفال کارگر غیر واجد شرایط کار در افغانستان در دسترس نیست).
در اینجا، در زمرهٔ سایر قواعد، فقط به عامل عدم تطبیق قوانین حمایتی از اطفال کارگر در افغانستان، به اختصار می‌پردازیم.
افغانستان یکی از اعضای سابقه‌دار سازمان بین‌المللی کار بوده و اکثریت کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و مصوبات آن سازمان به شمول اسناد مربوط به کار اطفال را پذیرفته است. سند بین‌المللی دیگری که در این راستا بر ممنوعیت کارهای ثقیل بر اطفال تأکید دارد، کنوانسیون حقوق اطفال ۱۹۸۹ است که افغانستان عضویت آن را دارد. علاوه بر آن، افغانستان به‌عنوان عضو ملل متحد به‌طور اتوماتیک عضویت یونیسف را نیز دارا می‌باشد.
در کنار منابع بین‌المللی حقوق کار که افغانستان خود را به رعایت آن ملزم ساخته، اسناد ملی در حقوق داخلی هم مقرراتی دارد که با سابقهٔ طولانی، مسایل مربوط به کار نیز از دیر زمانی جز اسناد تقنینی نظام حقوقی کشور بوده است. در روشنایی اصول و قواعد ملی و بین‌المللی، نصوص قانونی کار برای اطفال در افغانستان به‌طور ذیل خلاصه شده می‌تواند:
۱. عمر: مطابق قوانین نافذ کار، حداقل عمر برای کار کردن تکمیل سن ۱۴ سال است؛
۲. ساحات کار: به هیچ وجه جایز نیست که اطفال در کارهای ثقیل مانند کار در معادن زیرزمینی، کار شبانه، کار در داش‌های خشت، کارهای ثقیل زراعتی، نیروهای مسلح و غیره استخدام شوند؛
۳. ساعات کار: علاوه بر آن که محدودیت در استخدام اطفال در بخش‌های کار شبانه به‌طور کل ممنوع است، تا حد ممکن، توأم با امتیاز، باید ساعات کار اطفال کاهش داده شود؛
۴. زمینهٔ آموزش عمومی و حرفه‌ای: کارفرما مکلف است زمینهٔ آموزش و پرورش و کسب مهارت‌های مسلکی را برای اطفال در محیط کاری مساعد سازد. به همین ملحوظ هم است که مطابق قانون کار افغانستان، از کارگران اطفال به‌عنوان “شاگرد کار” تعریف به عمل آمده است؛
۵. تفریح و مرخصی: برای اطفال کارگر باید رخصتی و تفریح روزمره و موسمی جداگانه در نظر گرفته شود؛
۶. حفظ حریم خصوصی و احترام به شخصیت اطفال کارگر: باید جداگانه در نظر گرفته شود.
با در نظر داشت نکات فوق، کارفرمایان مکلف به اجرای قواعد فوق بوده و حکومت باید با ارائهٔ پالیسی‌های جامع برای حمایت از اطفال کارگر اقدام ورزد و در تطبیق قوانین باید با جدیت برخورد نماید.
این در حالی است که در عمل نه‌تنها به ضوابط فوق کمتر توجه گردیده، بلکه با گسترش دامنهٔ فقر در کشور، هر روز بر تعداد اطفال کارگر (به شمول اطفال زیر سن ۱۴) افزایش وحشتناکی به مشاهده می‌رسد. همان‌گونه که میلیون‌ها طفل دختر و پسر از رفتن به مکتب محروم‌اند، حالت استخدام بی‌رویهٔ اطفال در بازار کار افغانستان، تراژیدی دیگری بر رنج اطفال و خانواده‌ها، و در نهایت بر دامن جامعهٔ افغانی افزوده است.
و متأسفانه تا حال، شاهد هیچ‌گونه اقداماتی از جانب حاکمان موجود افغانستان برای رفع این تراژیدی انسانی نیستیم. از سوی دیگر، اقدامات سازمان‌های بین‌المللی چون یونیسف و سازمان بین‌المللی کار نیز در این زمینه درخور انتقاد و پرسش است.
نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بین المللی و استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.
