یافته‌های آمو از خبرنامه‌های دادگاه عالی زیر اداره طالبان نشان می‌دهند که در یک هفته گذشته (از ۱۱ تا ۱۸ جوزا) ۳۱ تن، از جمله ۶ زن در محضر عام شلاق زده شده‌اند.
طالبان این افراد را در ولایت‌های پروان، کابل، پکتیکا، لغمان، بلخ و خوست در محضر عام دره زده‌اند.
بر بنیاد این یافته‌ها، این افراد از ۱۰ تا ۳۹ دره زده شده‌اند و همچنین از شش ماه تا چهار سال زندان نیز محکوم شده‌اند.
در آخرین مورد طالبان ۱۴ تن به‌شمول یک زن را در ولایت‌های کابل، پروان، خوست و پکتیکا به اتهام «فرار از منزل، فرار دادن از منزل، فروش مواد نشه‌آور، دزدی، فروش و قاچاق تابلیت‌های نشه‌آور ک، ذی‌گپ و چرس » در برابر دید همگان شلاق زدند.
گفتنی است که طالبان به دلیل تعطیلی‌های روزهای عید، آمار شلاق افراد در طی چهار روز گذشته را پخش نکرده‌اند.
طالبان گفته‌اند که آنان این افراد را پس از تایید دادگاه عالی شان در برابر دید همگان مجازات بدنی کرده‌اند و حین مجازات بدنی این افراد، مسئولان محلی‌شان و اکثر موارد باشندگان محل، حضور داشته‌اند.
در بیش از سه سال گذشته، طالبان بیش از هزار تن، به‌شمول بیش از ۱۶۰ زن را در برابر چشم مردم دره زده‌اند.
با آن‌که نهادهای جهانی حقوق‌بشری و نیز ملل متحد بارها خواستار لغو مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان شده‌اند و آن را نقض گسترده حقوق بشری خوانده‌اند؛ اما طالبان یک گام هم عقب نکشیده‌اند.
از طرفی هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز دوشنبه هفته جاری با محکوم کردن افزایش مجازات بدنی افراد توسط طالبان، خواهان توقف اجرای مجازات شلاق شد و گفت که در شرایط کنونی، هیچ پناهجویی نباید به افغانستان به‌گونه اجباری بازگردانده شود.
او در پیامی در اکس گفت: «هفته گذشته در افغانستان، مقام‌های حاکم (طالبان) دست‌کم ۶۳ مرد و ۴ زن را به‌طور علنی شلاق زدند. این مجازات‌های خشن که ناقض قوانین بین‌المللی‌اند، در سال ۲۰۲۵ به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و باید متوقف شوند.»
