دیوان عالی ایالات متحده تصمیم گرفته است به شکایت وینستون روسلی، کهنه‌سرباز ارتش، علیه شرکت پیمانکاری «فلور» به اتهام سهل‌انگاری در حمله انتحاری سال ۲۰۱۶ در پایگاه بگرام رسیدگی کند.
این پرونده به اختلاف‌نظر میان دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال درباره مسئولیت قانونی پیمانکاران خصوصی در مناطق جنگی مربوط می‌شود.
حمله‌ای که محور این شکایت است، در ۱۲ نومبر ۲۰۱۶ رخ داد. احمد نایب، عضو پیشین طالبان، خود را در میان جمعیت حاضر در مسابقه دوش در بگرام منفجر کرد. در پی این انفجار، سه سرباز امریکایی و دو پیمانکار کشته شدند و روسلی، که آن زمان ۲۰ سال داشت، به شدت مجروح شد.
روسل می‌گوید پیش از انفجار متوجه رفتار مشکوک نایب شده بود و هنگام تلاش برای بررسی او، بمب منفجر شد. به گفته وکلای روسلی، همین واکنش سریع، جان ده‌ها نفر دیگر را نجات داد.
شاکی مدعی است که شرکت فلور در استخدام و نظارت بر نیروهای محلی سهل‌انگار بوده و نایب بدون همراهی امنیتی در پایگاه رفت‌وآمد داشته است. همچنین ادعا شده که او جلیقه انفجاری را با استفاده از تجهیزات شرکت ساخته بود.
اگرچه دادگاه تجدیدنظر حوزه چهارم در اکتبر ۲۰۲۴ شکایت را به دلیل شمول در «استثنای فعالیت‌های رزمی» رد کرد، اما قضات در تفسیر قانون یک‌دست نبودند.
وکلای روسلی اکنون از دیوان عالی خواسته‌اند درباره اختلاف میان دادگاه‌های فدرال در تفسیر این استثنا تصمیم‌گیری کند. آن‌ها اشاره کرده‌اند که تاکنون دست‌کم چهار دادگاه به نتایج متفاوتی در این زمینه رسیده‌اند.
اسناد ارائه‌شده شامل گزارش ارتش آمریکا نیز هست که در آن، شرکت فلور به دلیل «اعتماد بیش از حد و نبود نظارت مؤثر» در استخدام نایب مورد انتقاد قرار گرفته است. البته بخشی از تقصیر نیز متوجه فرماندهی نظامی و ضعف در ضداطلاعات عنوان شده است.
قرار است این پرونده در پاییز پیش‌رو در دیوان عالی بررسی شود. نتیجه آن می‌تواند مسیر پرونده‌های مشابه علیه شرکت‌های خصوصی در مناطق جنگی را تغییر دهد.
