یک منبع آگاه از قندهار به‌آمو می‌گوید، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان به‌دنبال کاهش تشکیلات دولتی، کاهش در تن‌خواه کارمندان دولتی نیز دستور داده است.
ظاهرا با گذشت هر روز فضا برای کارمندان دولتی محدود می‌شود؛ یک منبع آگاه از قندهار به‌آمو می‌گوید، رهبر طالبان به‌دنبال کاهش بیست‌درصدی در تشکیلات نهادهای دولتی و شمار نظامیان طالبان، حالا دستوری تازه در مورد کاهش تن‌خواه کارمندان دولتی نیز صادر کرده است.
منبع تاکید دارد که دستور تازه به‌دلیل «کم‌بود بودجه و چالش‌های اقتصادی» صادر شده است.
همچنین به‌دستور رهبر طالبان تبدیلی‌ها در بست‌های پایین هم صورت گرفته و در این تبدیلی‌ها حتا کارمندان مسلکی بست‌های پنجم و چهارم به بست‌های «کارمندان خدماتی» تبدیل شده‌اند.
در این میان، یکی از کارمندان دولتی در پیامی که به آمو فرستاده، نوشته که دو ماه می‌شود تن‌خواه دریافت نکرده‌است.
او هم‌چنان در ادامه نوشته که گزارش‌های وجود دارند که تن‌خواه کارمندان دولتی بیست‌وپنج درصد کاهش یافته است.
سه کارمند دولتی در سه‌نهاد مختلف نیز در گفتگو با آمو می‌گویند بیش از دو ماه می‌شود، تن‌خواه دریافت نکرده‌‌اند.
این کارمندان هشدار می‌دهند که اگر تاخیر در پرداخت تن‌خواه کارمندان دولتی ادامه یابد، احتمال جدی وجود دارد که برخی کارمندان دولتی دیگر به وظیفه‌شان حاضر نشوند.
پیش‌تر یک منبع در وزارت مالیه طالبان به‌آمو گفته بود، روند پرداخت تن‌خواه کارمندان دولتی در هفته روان، انجام خواهد شد.
یک کارمند دولتی که نخواست نامش فاش شود گفت: «حدود دو ماه می‌شود که معاش دریافت نکردیم. بعضی منابع هرچند خبر می‌دهند که معاش بعضی وزارت‌ها از وزارت مالیه تنظیم شده، اما متاسفانه تاهنوز وزارت ما معاش دریافت نکرده، همکاران ما از این وضعیت به شدت ناراحت هستند که معاش ندارند. اما دلایلی وجود دارد که کارمندان دولتی در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دارند، اگر از این به بعد معاش به‌موقع نرسد، احتمال زیاد وجود دارد، که هیچ‌کس به وظیفه‌های خود حاضر نشود.»
طالبان در مورد تاخیر در پرداخت تن‌خواه کارمندان دولتی و کاهش در تن‌خواه آنان، به‌گونه رسمی واکنشی نداشته‌اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان پیش‌تر کاهش در تشکیلات نهادهای دولتی را به‌تلویزیون ملی زیر اداره طالبان تایید کرده بود.
با آغاز روند کاهش در تشکیلات نهادهای دولتی، چندین منبع آگاه به آمو گفته‌اند، در چتر این روند کارمندان که تجربه کار با دولت پیشین را دارند و به‌ویژه کارمندان زن از کار برکنار شده‌اند.
با این همه کارمندان دولتی تاکید دارند که از ماه جدی به این‌سو، پرداخت تن‌خواه آنان پیوسته با تاخیر‌های جدی همراه بوده است.
