با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال مالی ۱۴۰۴، طالبان برای چهارمین سال پیاپی از نشر و اعلام جزئیات بودجه ملی افغانستان خودداری کرده‌اند.
آمو به تازگی دریافته است که قدرت مالی طالبان از کابل به قندهار منتقل شده و رهبر طالبان یک بخش مالی در قندهار ایجاد کرده و از آن‌جا امور مالی کشور را نظارت و اداره می‌کند.
حالا آنچه که سبب نگرانی شده است این است که بودجه ملی سال جدید مالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ بودجه‌ای که سقف آن باید پیش از سال مالی جدید هم در بخش عادی و هم در بخش توسعه‌ای اعلام می‌شد، اما طالبان آن را پنهان نگه داشته اند.
بررسی‌های آمو از صفحه رسمی وزارت مالیه طالبان نشان می‌دهد که این وزارت، نه درآمدهای ملی و نه سقف بودجه سال مالی جدید را اعلام کرده‌است.
برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که پنهان کاری در بودجه، زمینه را برای سوءاستفاده و فساد از درآمدهای ملی فراهم می‌کند.
سید هارون امینی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «از دید من دو دلیل وجود دارد که طالبان بودجه را اعلام نمی‌کنند؛ اول عدم شفافیت از منابع درآمدی طالبان، گمرکات و معادن که فساد گسترده وجود دارد و دوم عدم گزارش‌دهی از نحوه استفاده بودجه که طالبان از آن سوءاستفاده کرده اند.»
اما در ولایت قندهار، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزیران طالبان کار سه پروژه بزرگ توسعه‌ای را که یک میلیارد افغانی هزینه می.برد، آغاز کرده است.
انتقال لین ۱۱۰ کیلوولت برق بند کجکی به قندهار، سب استیشن شرق قندهار و سب استیشن زابل.
بررسی‌های آمو از صفحه رسمی معاونیت اقتصادی رئیس وزیران طالبان نشان می‌دهد که تنها در یک ماه پسین، عبدالغنی برادر ۲۵ پروژه بزرگ توسعه‌ای را که بیست میلیارد افغانی هزینه می‌برد، منظور کرده‌است.
بیشتر این پروژه ها در ولایت‌های قندهار، هلمند، زابل و ارزگان عملی می‌شوند و کار آنها جریان دارد.
پروژه‌های منظور شده از سوی کمیسیون تدارکات ملی زیر اداره طالبان
پروژه انتقال برق کجکی به قندهار
پروژه سب استیشن شرق قندهار،
پروژه سرک قندهار سپین بولدک،
پروژه سب استیشن زابل،
پروژه انتقال برق کجکی به ارزگان،
پروژه کانال نهرسراج هلمند و
پروژه کانال قوش‌تپه
وزارت مالیه طالبان به تماس ما در این باره پاسخ نداد.
پیش از این، چهار منبع آگاه از قندهار به آمو تایید کرده‌اند که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان اداره تمامی امور مالی را به دست خود گرفته‌است.
این منابع می‌گویند که هبت‌الله یک بخش مالی در قندهار ایجاد کرده و از آن‌جا امور مالی کشور را نظارت و اداره می‌کند.
منابع افزوده اند که رهبر طالبان وزارت مالیه را که صلاحیت بودجه‌سازی را دارد به حاشیه برده و صلاحیت‌هایش را محدود کرده است.
در راس وزارت مالیه، محمد ناصر آخند قرار دارد، چهره‌ای که در امور مالی درس نخوانده و در پاکستان آموزش دینی دیده است.
