عطا محمد نور، رهبر شاخه نور حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در واکنش به آنچه آن را «اقدامات ظالمانه و قوم‌گرایانه طالبان» در شمال‌شرق افغانستان خواند، گفته است که هرگونه قرارداد در زمینه استخراج معادن، در غیاب یک حکومت مشروع، فاقد اعتبار حقوقی است و تاراج منابع طبیعی، خیانت به دارایی‌های عامه مردم افغانستان به‌شمار می‌رود.
آقای نور امروز (پنجشنبه) در بیانیه‌ای افزوده است که طالبان از زمان تسلط مجدد بر افغانستان، با بی‌توجهی به اصول شرعی و احکام مسلم اسلامی، مرتکب «ظلم، جنایت و نقض گسترده حقوق انسانی» شده‌اند.
او تأکید کرده است که طالبان با «اقدامات نابخردانه‌اش»، افغانستان را در مسیر «تاریکی، عقب‌گرد و انزوای بین‌المللی» قرار داده اند.
رهبر جمعیت اسلامی شاخه نور، «چپاول» معادن و منابع طبیعی را بخشی از این سیاست توصیف کرده و هشدار داده است که اعزام شرکت‌هایی از جنوب کشور به ولایات بدخشان و تخار برای استخراج معادن، «بیانگر اجرای سیاست ستم ملی و تغییر دیموگرافی» علیه باشندگان بومی این مناطق است.
در این بیانیه آمده است: «گزارش‌های مستند نشان می‌دهند که طالبان با حمایت از باندهایی که به هدف حفاری و چپاول منابع طبیعی به بدخشان رفته‌اند، عملاً دارایی‌های عامه را به تاراج می‌برند. حفریات غیرفنی، محیط‌زیست را به‌شدت آسیب زده و مسیر سیلاب‌ها را باز کرده است.»
با این حال عطا محمد نور از ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواسته است تا با جدیت تمام، جلو «استخراج خودسرانه» معادن و تغییرات اجباری قومی دیموگرافی (تغییر عمدی ترکیب قومی و جمعیتی یک منطقه) را بگیرند.
او هشدار داده که اگر این روند متوقف نشود، «پیامدهای خون‌بار» آن در حال و آینده دامنگیر کشور خواهد شد.
