یک پژوهش تازه از سه ماه گذشته از سوی نهاد پژوهشی «ابتکار ریچ» نشان می‌دهد که با وجود کاهش کمک‌های جهانی، اختلال در داد و ستد مرزی و فصل دشوار زمستان، بازارهای محلی افغانستان در آغاز سال ۲۰۲۵ عمدتاً با ثبات باقی مانده‌اند. اما بر بنیاد این گزارش، توان خرید مردم همچنان ۵۰ درصد پایین است.
بر اساس ارزیابی انجام‌شده در ۲۹ ولایت و ۱۵۵ بازار، قیمت کالاهای اساسی مانند آرد گندم و روغن نباتی تا حد زیادی ثابت مانده‌اند، اما دسترسی به درآمد و توانایی خرید برای بیشتر مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، همچنان با چالش روبه‌رو است.
گزارش نشان می‌دهد که هزینه «سبد حداقل معیشت» — معیاری برای تأمین نیازهای اساسی — از ۱۸ هزار افغانی در ماه مارچ ۲۰۲۴ به حدود ۲۰ هزار و ۱۰۰ افغانی در فبروری ۲۰۲۵ افزایش یافته و سپس در ماه مارچ به حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ افغانی کاهش یافته است.
همچنین هزینه سبد غذایی نیز به‌طور میانگین در حدود ۶ هزار افغانی باقی مانده، اما در ماه‌های زمستان به‌دلیل افزایش فصلی قیمت اقلام فاسدشدنی مانند سبزیجات، اندکی افزایش یافته است.
طبق گزارش، ۵۲ درصد فروشندگان مورد بررسی گفته‌اند که طی یک ماه گذشته برای تأمین دوباره اجناس خود ناچار به دریافت اعتبار شده‌اند، که نشان‌دهنده ادامه مشکلات نقدینگی در نبود نظام بانکی فعال است.
با این حال، ۲۱ درصد فروشندگان از اختلال در زنجیره تأمین به‌ویژه به‌دلیل مسدود شدن راه‌های فصلی، به‌ویژه در ولایات صعب‌العبور مانند غور و بدخشان، گزارش داده‌اند.
در حالی‌که ۹۲ درصد تأمین‌کنندگان مواد غذایی در داخل افغانستان فعالیت دارند، ۳۵ درصد از فروشندگان (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) به منابعی از کشورهای همسایه مانند پاکستان (۹ درصد)، قزاقستان (۹ درصد) و ایران (۷ درصد) وابسته‌اند که بر پیوندهای منطقه‌ای این بازارها تأکید دارد.
در این گزارش آمده است که بازارها در مناطق شهری یا دسترسی‌پذیر بهتر توانسته‌اند خود را با شرایط وفق دهند، اما در مناطق دورافتاده یا آسیب‌دیده از برف و سیلاب، شمار زیادی از فروشندگان و خانوارها از دسترسی فیزیکی محدود به بازارها خبر داده‌اند.
در فبروری ۲۰۲۵، ۳۰ درصد از جامعه‌های مورد ارزیابی اعلام کرده‌اند که به‌دلیل برف یا سیلاب، دسترسی‌شان به بازارها مختل شده است.
گزارش همچنین روند فزاینده حذف اقتصادی را برجسته می‌کند. در ماه فبروری، بیش از ۵۰ درصد از خانواده‌های ارزیابی‌شده گفته‌اند که به‌دلیل ناتوانی مالی، توان خرید هیچ‌کدام از اقلام بازار را نداشته‌اند — افزایشی قابل‌توجه نسبت به سال ۲۰۲۳. این شکاف در قدرت خرید همچنان در حال افزایش است، حتی اگر کالاها در بازار موجود باشند.
این حذف اقتصادی، بخشی از پیامد کاهش کمک‌های بشردوستانه است. پس از آن‌که ایالات متحده در جنوری ۲۰۲۵ بیشتر کمک‌هایش به افغانستان را متوقف کرد — که بخشی از آن بعدها از سر گرفته شد — بسیاری از نهادها فعالیت خود را کاهش دادند. همزمان، بسته‌ماندن یک‌ماهه گذرگاه تورخم با پاکستان در ماه فبروری، واردات اقلامی مانند برنج، سوخت و تجهیزات طبی را به‌شدت مختل کرد.
با وجود این موارد، بازارها از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کرده‌اند. گزارش می‌گوید میانگین تعداد تأمین‌کنندگان مواد غذایی برای هر فروشنده روی رقم پنج باقی مانده و ۶۶ درصد از فروشندگان دارای انبار قفل‌دار بوده‌اند که به آن‌ها در برابر تأخیرهای تأمین کالا کمک کرده است.
با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که این تعادل شکننده است. با کسری تراز تجاری افغانستان که در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۶ میلیارد دالر رسید، شوک‌های آینده — اعم از رویدادهای اقلیمی، بی‌ثباتی سیاسی یا کاهش کمک‌های خارجی — می‌توانند خانواده‌های آسیب‌پذیر را با فقر شدیدتری مواجه سازند.
گزارش در پایان تاکید می‌کند: «انعطاف‌پذیری بازار را نباید با ثبات اقتصادی اشتباه گرفت. بازارهای افغانستان فعال اند اما همه افغان‌ها توان مشارکت در آن را ندارند.»
