همزمان با آغاز کاهش تشکیلات اداره‌های دولتی از سوی طالبان، منابع به آمو گفته‌اند زنان و کارمندان دولت پیشین بیشتر با خطر برکناری روبه‌رو هستند.
به گفته این منابع، این افرد نگران این هستند که به دلیل اختلاف‌ها میان طالبان بر سر کاهش تشکیلات نهادهای دولتی و نظامیان طالبان، با آنان در این روند «برخورد گزینشی» صورت گیرد.
پیش از این دو منبع آگاه از میان طالبان از قندهار به آمو گفته بودند که به‌دنبال دستور رهبر طالبان برای کاهش بیست‌درصدی در ساختار و بودجه نظامیان طالبان، بار دیگر اختلاف‌ها میان طالبان قندهاری و حقانی‌ها افزایش یافته است.
بربنیاد جزییات ارائه شده از سوی منابع، هر دو طرف در تلاش حفظ افراد خود حتا در «کوچک‌ترین سطح نظامی» هستند.
از بهر رعایت مصوونیت منابع خبری، هویت این کارمندان در گزارش پنهان مانده است.
محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا، در این باره می‌گوید: «یک موضوع این است که این‌ها می‌خواهند که به یک بهانه خانم‌ها را از دولت داری در افغانستان حذف کنند و موضوع دوم این است که افرادی که در زمان جمهوریت بود حذف کنند و موضوع سوم این است که مخالفین خود را به نحوی از صحنه دور کنند.»
هرچند منابع گفته‌اند که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، با حذف ۹۰ هزار بست در وزارت معارف و یاهم آغاز روند کاهش تشکیلات در وزارت داخله طالبان از برکناری کارمندان غیرنظامی «این اختلاف‌ها را مهار» کند، اما با آن‌هم تاهنوز بر «کاهش شمار نظامیان طالبان و بودجه آنان، پافشاری» دارد.
طالبان در این موارد تاهنوز واکنشی تازه نداشته‌اند، اما پیش‌تر سخنگوی طالبان وجود اختلاف‌ها را میان طالبان پیوسته رد کرده است.
سخنگوی طالبان در آخرین مورد در روزهای نخستین ماه ثور در گفتگو با تلویزیون ملی زیر اداره طالبان، کاهش در تشکیلات نهادهای دولتی و نظامیان طالبان را تایید کرد اما جزییات بیشتر ارایه نکرد.
اما آن‌چه تاهنوز آمو توانسته از منابع مستقل خبری دریابد، تا این‌جای روند، طالبان تلاش دارند که بیش‌ترین کاهش تشکیلات را در وزارت معارف عملی کنند.
بر بنیاد این اطلاعات، حدود ۹۰ هزار بست در وزارت معارف، شش هزار و ۴۰۰ بست در وزارت صحت عامه، و ۹۰۸ بست در فرماندهی پولیس طالبان در فراه حذف خواهند شد. همچنین ۲۲۲ بست از ساختار ریاست وزیران طالبان حذف شده است.
راحل تلاش، فعال حقوق‌بشر، می‌گوید: «در این چهار سال، یا نیروهای خود شان را آموزش دادند و در این بخش‌ها عیار ساختند و یا هم از کشورهای دیگر کسانی را که همفکر شان هستند دعوت کردند و می‌خواهند پست‌های مهم دولتی را به آن‌ها بسپارند.»
با این‌همه، هرچند طالبان ادعا دارند که این تصمیم آنان از بهر کاهش تورم اداری است، اما برخی کارمندان دولتی هشدار می‌دهند که در شرایط موجود اقتصادی در کشور چنین تصمیمی، به‌باور آنان «یک فاجعه سنگین اقتصادی» را به‌همراه خواهد شد.
