اختلافات داخلی طالبان

منابع: با وجود مخالفت‌ها هبت‌الله بر کاهش ۲۰ درصدی تشکیلات نظامی طالبان پافشاری دارد

دو تن از افراد طالبان در شهر هرات، غرب افغانستان. عکس از آرشیف.

دو منبع آگاه از میان طالبان به آمو گفته‌اند که به‌دنبال تنش‌های داخلی بر سر کاهش ۲۰ درصدی تشکیلات نظامی طالبان، رهبر طالبان همچنان بر کاهش این تشکیلات پافشاری دارد.

پیش‌تر یک گزارش اختصاصی آمو نشان می‌داد که به‌دستور رهبر طالبان، طرح حذف حدود ۹۰ هزار بست در وزارت معارف طالبان نهایی و برای فرستادن به قندهار آماده شده است.

در این میان، به‌گفته این منابع آگاه، دستور تازه هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان، مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی تشکیلات نظامیان طالبان، بار دیگر اختلاف‌های داخلی بر سر قدرت را میان حقانی‌ها و طالبان قندهاری افزایش داده است.

در ادامه، این منابع تاکید دارند که کاهش تشکیلات نظامی طالبان سبب شده تا اختلاف بر سر قدرت میان طالبان قندهاری و حقانی‌ها بیش‌تر شوند.

دو منبع آگاه همچنین تاکید دارند که «طالبان قندهاری و حقانی ها، حتا در سطح ساختارهای کوچک فرماندهان طالبان تلاش دارد تا افراد خود را حفظ» کنند.

سخنگوی طالبان هرچند پیوسته اختلاف‌ها را میان طالبان رد کرده اما در اوایل ماه ثور، کاهش در تشکیلات نهادهای دولتی و نظامیان طالبان را تایید کرد. بربنیاد جزییات که آمو تا حال توانسته دریافت کند، تاهنوز بیش‌ترین کاهش قرار شده در وزارت معارف زیر اداره طالبان صورت گیرد.

در پهلوی کاهش ۹۰ هزار بست در وزات معارف، بر بنیاد فرمان‌های رهبر طالبان، ۶ هزار و ۴۰۰ بست در وزارت صحت، و ۹۰۸ بست در فرماندهی پولیس طالبان در فراه حذف خواهند شد. همچنین ۲۲۲ بست از ساختار ریاست وزیران طالبان هفته پیش حذف شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می‌گوید: «در بعضی ارگان‌ها به‌ویژه بخش‌های نظامی تنقیص آمده و در بخش‌های ملکی هم تا حد فیصدی بسیار کم تنقیص عملی می‌شود. به‌خاطر بهبود کارها، به‌خاطر جلوگیری از تورم اداره‌ها.»

افزون بر این، پیش‌تر سه‌کارمند دولتی در سه‌نهاد مختلف به آمو گفته بودند که طالبان افزون بر کاهش تشکیلات، دنبال کاهش در تن‌خواه کارمندان دولتی نیز استند.

در این میان، برخی کارمندان نهادهای دولتی با تاکید بر این که هویت آنان پنهان بماند، به آمو گفته‌اند که در ادامه این روند، نگران «برخورد گزینشی طالبان به‌ویژه با کارمندان دولت پیشین» هستند. آگاهان مسائل اقتصادی هشدار داده‌اند که برکناری ۲۰ درصد از کارمندان نهادهای دولتی، «فاجعه سنگین اقتصادی» را به همراه خواهد داشت.