دیدبان حقوق بشر به مناسبت «اول می، روز جهانی کارگر» میگوید که محتسبان امر به معروف طالبان که صلاحیت اجرای محدودیت‌ها و سیاست‌های سخت طالبان را دارند، اغلب زنانی را که خانه‌های خود را برای کار ترک می‌کنند مورد «آزار و اذیت» قرار می‌دهند و گاهی اوقات آنان را بازداشت می‌کنند.
این نهاد در بیانیه‌ای فراخوان «نان، کار، آزادی» را برای زنان افغانستان به هدف تامین حق آنان برای کار و «رهایی از ستم نظام‌مند طالبان» داده است.
دیدبان حقوق بشر میگوید: «بیش از سه سال و نیم از زمانی که زنان افغان از همه اقوام برای اولین بار به خیابان‌ها آمدند و شعار نان، کار، آزادی را سر دادند، تاکید شدیدی بر حق‌شان برای کار و رهایی از ستم نظام‌مند طالبان داشتند. در این روز جهانی کارگر، فراخوان آنان بیش از هر زمان دیگری ضروری است.»
در بیانیه این نهاد آمده است که طالبان پس از برگشت به قدرت در کشور، محدودیت‌های شدیدی بر زنان، از جمله منع اکثر حرفه‌ها را برای زنان اعمال کردند و اشتغال با حقوق را از جمله در بخش کمک‌ها به شدت کاهش دادند. سیاست‌های طالبان عملاً اکثر مشاغل زنان را در خارج از خانه به‌شمول آرایشگاه‌ها که قبلاً حدود ۶۰ هزار زن در آن‌ها می‌کردند، تعطیل کرده است.
دیدبان حقوق بشر میگوید: «حتی زمانی که زنان را از ورود به مشاغل خاص منع نمی‌کنند، اما طالبان تدابیری را اعمال کرده‌اند که مانع از دسترسی آنان به مشاغل پولی می‌شود. این امر شامل الزام زنان به همراهی محرم (ولی مرد)، گاهی ممانعت از کار زنان مجرد و ممنوعیت شنیدن صدای زنان در خارج از خانه است.»
به باور این نهاد، در کنار بحران شدید اقتصادی کشور، دسترسی زنان به مشاغل رسمی تقریبا غیرممکن است.
در این بیانیه آمده است که قبل از تسلط طالبان، مشارکت زنان در کار حدود ۱۹ درصد بود؛ اما در حال حاضر، تنها به ۵ درصد رسیده است. این امر حتی بیش‌تر خانواده‌ها را به فقر شدید سوق داده است؛ در کشوری که تنها ۱۶ درصد شهروندان آن می‌گویند که می‌توانند نیازهای مادی روزانه خود را به راحتی برآورده کنند، در حالی که ۲۲ درصد دیگر کم و بیش نیازهای اولیه خود را تامین می‌کنند.
دیدبان حقوق بشر میگوید در حالی که زنان افغانستان به مبارزه با حذف خود از زندگی عمومی ادامه می‌دهند، جهان باید در مبارزه آنان برای احقاق حقوق خود در کنارشان بایستد.
این در حالی است که این نهاد تاکید می‌‌کند که افغانستان به عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار از سال ۱۹۳۴ میلادی، طبق قوانین بین‌المللی موظف است از هرگونه تبعیض علیه زنان در محل کار جلوگیری کند.
