د نړیوالې حقوقو د پراختیا سازمان، چې یوه ایټالوی مېشته موسسه ده، او په افغانستان کې یې هم کلونه کلونه کار کړی، یوه ارزونه ښيي چې د طالبانو دنوي قانون وروستۍ نسخه د مسودې په پرتله خورا سخته ده او د طالبانو مقننه ځواک یې لا ډېر مرکزي کړی دی.
دغه سازمان د طالبانو د امربالمعروف قانون د لومړۍ نسخې او وروستۍ نسخې تر منځ مهم توپیرونه په تفصیل سره څېړلي دي.
په دې ارزونه کې راغلي چې د طالبانو د قانون وروستۍ بڼه د طالبانو له خوا د واکونو د مرکزي کېدو ښودنه کوي.
د پراختيايي حقوقو نړیوال سازمان د طالبانو د امربالمعروف او نهى عن المنکر د قانون د دوو نسخو پراختیا ارزولې ده: یوه ابتدایي مسوده چې د ۲۰۲۳ کال د جنورۍ په ۱۱ نېټه( ١٤٠١لمريز کال د مرغومي٢٨مه) د طالبانو تر ادارې لاندې عدلیې وزارت ته سپارل شوې وه. وروستۍ نسخه چې د ٢٠٢٣ کال د مارچ په ٢٩مه(١٤٠٢لمريز کال دوري٩مه) وسپارل شوه. د دې وزارت لخوا د طالبانو د قانوني اسنادو د وروستي بیاکتنې لپاره خپلواک کمیسیون ته ولېږدول شوه.
له وروستۍ کتنې وروسته، دا قانون د طالبانو د مشر له خوا د ۲۰۲۴ کال د جولای په ۹ (چنګاښ ١٩مه سرطان ۱۴۰۳) تصویب شو او د ۲۰۲۴ کال د اګست په ۲۱ ( زمري٣١مه ۱۴۰۳) د طالبانو د عدلیې وزارت له خوا خپور شو.
په قانون کې جوړښتي بدلونونه
د قانون وروستنۍ نسخې فصلونو شمېر له شپږو څخه څلورو او مادو شمېر يې له ٤٢ څخه ٣٥ ته راټیټ شوی دی. په ځانګړې توګه، څلورم څپرکی چې د مسودې په نسخه کې د ښاریانو د شکایتونو اوریدلو ته وقف شوی و، په بشپړه توګه ړنګ شوی، ځکه چې دا موضوع اوس د جلا قانون لاندې پوښل شوې ده.
برسېره پردې، د قانون وړاندیز د مسودې لومړی څپرکی کې ځای پرځای شوى، چې د حقوقي چوکاټ د بیا جوړښت استازیتوب کوي.
د تعریفونو او واکونو بیاکتنه
د خصوصي حريم او حجاب تعریف: دا بیاکتنه وايي چې د «خصوصي حريم» تعریف چې په مسوده کې و، له وروستۍ نسخې څخه لیرې شوی. د «حجاب» تعریف هم پراخ شوی، او په داسې حال کې چې مسوده حجاب د یوې ښځې د ټول بدن پوښلو په توګه بیانوي، په وروستي نسخه کې د مخ پټول هم شامل کړي دي.
اجرایوي واکونه: په مسوده کې اجرایوي واکونه یوازې محتسبین ته ورکړل شوي او نورو ته یوازې د شفاهي طریقو له لارې د امربالمعروف او نهى عن المنکر اجازه ورکړل شوې. په وروستۍ نسخه کې، دا واکونه ټولو هغو کسانو ته غځول شوي چې په واک کې دي، او دا د محاسبینو لپاره دنده او د نورو لپاره یو اختیار ګڼل کیږي.
نور بندیزونه او نوي محدودیتونه
د محتسبانو لپاره د استثنااتو لرې کول: د دې بیاکتنې پر بنسټ، هغه استثناوې چې د محتسبانو په صلاحيتونو لپاره په مسوده کې وې په وروستۍ نسخه کې لرې شوي دي. همدارنګه د مسودې ۱۲ ماده، چې پکې ویل شوي چې ګناهونه باید د تعبیر تابع نه وي، لرې شوی او د طالبانو تفسیر یوازینی معتبر تعبیر بلل شوی دی.
د جامو او چلند په اړه نوي محدودیتونه: د دې بیاکتنې پر بنسټ، دیارلسمه ماده چې د ښځو د حجاب مسله ده او په مسوده کې نه وه، په وروستۍ نسخه کې اضافه شوې ده. همدارنګه د نارینه وو د جامو په اړه یوه نوې ماده (۱۴مه ماده) معرفي شوې ده. وروستۍ نسخه د مسودې ١١ ماده ړنګه کړې ده، چې هغه قضیې لېست کوي چې په هغه کې محتسبينو ته واک ورکوي چې سرغړونکي خپلو لوړ پوړو چارواکو ته راجع کړي، په شمول د هغه قضیې چې یوازې د مشورې له لارې نه شي اصلاح کېدای.
پر رسنیو او کلتور ډېر مدیریت
د رسنیو پر محتوا محدودیت: په بیاکتنه کې راغلي چې په مسوده کې له رسنیو غوښتل شوي چې د شریعت، اسلامي کلتور، ټولنیزو اخلاقو او د سمو اخلاقو خلاف د محتوياتو له خپرولو ډډه وکړي. په وروستۍ نسخه کې، دا د هغه محتوياتو پورې محدود دی چې د شریعت او مذهب (شاید حنفي فقه) سره مخالف وي. او په دې نسخه کې، د «ذي روحو» انځورونو خپرول هم منع دي.
نوي کلتوري محدودیتونه: وروستۍ نسخه کلتوري محدودیتونه پراخ کړي. پداسې حال کې چې مسودې د مسلمانانو لپاره د کرسمس او نوروز په څیر ځینې جشنونه منع کړي وو، نوي قانون یلدا د شپه، اور وژنې او نورو جشنونو کارول په نوملړ کې شامل کړي دي چې شرعي اساس نلري. دا مبهمه ژبه ممکن د رخصتیو ورځې لکه د ښوونکي ورځ، د مور ورځ او د ویلینټاین ورځ تر هدف لاندې نيسي.
د مذهبي څارنې او قانوني واک پراخول
مرکزي قانون واک: د وروستي قانون ۳۴ ماده، چې د ۴۱ مادې د مسودې ځای یې نیولی، په ډاګه کوي چې د وزارت له خوا جوړ شوي هر ډول مقررات باید د طالبانو د مشر له خوا تصویب شي، او دا د مقننه ځواک د تمرکز یوازې د طالبانو د مشرتابه په لاس کې دی. دا ماده همدارنګه هر هغه قانون لغوه کوي چې د مشر لخوا تصویب شوی نه وي، په حقيقت کې د پخواني رژیم قوانین لغوه کوي.
دغه قانون په افغانستان کې دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. منتقدین په دې باور دي چې د قانون وروستۍ بڼه به د طالبانو استبدادي واکمني نوره هم پیاوړې کړي او په افغاني ټولنه په ځانګړې توګه پر ښځو او رسنیو به سخت بندیزونه ولګوي.
