د مقاومت جبهې د طالبانو نوي توشيح شوي قانون ته په غبرګون کې ویلي چې دا د «ښځې ضد ډلې قبیلوي او ابتدايي عقديي نظريه» منعکسوي چې د نړۍ د شاوخوا دوه میلیارده مسلمانانو له دین او دودونو سره په ټکر کې ده.
دې جبهې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو د امربالمعروف قانون د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې یو بل «ظلم» دى.
په خبرپاڼه کې راغلي، «طالبان د خلکو د پراخې بې وزلۍ او کړاوونو د حل لپاره د خپلو اصلي مسؤلیتونو څخه انکار کوي، د ښځو د ډله ایزو مجازاتو پالیسي تعقیبوي او په تدریجي ډول د ښځو په وړاندې جوړښتي تبعیض بنسټیز کوي.»
د مقاومت جبهه زیاتوي چې دا قانون د ښځو د ځپلو یوه وسیله ده چې د «ډلييزو مجازاتو جوړښت» رامنځته کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي دغه قانون «خجالتوونکی» بللی او ویلي یې دي چې «د طالبانو امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون» په عملي توګه په هیواد کې ښځې بندیانې کوي.
ښاغلي جلالي پر اېکس په یوه یادښت کې ويلي، «دې قانون وښودله چې په فکري لحاظ د داعش او طالبانو ترمنځ توپیر نشته. د طالبانو دغه فکر کولای شي چې ځوانان په سیمه او له هغه نه هاخوا په لا ډېر افراطیانو بدل کړي.»
تر دې مخکې د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د ملي امنیت پخواني رییس رحمت الله نبیل او نورو شخصیتونو هم د طالبانو نوی توشيح شوی قانون غندلی و.
بل لور ته د سينما مشهورې اداکارې انجلینا جولي پر خپل انسټاګرام پاڼه لیکلي و: «هغه نظام چې د ښځو بڼه، غږ او ځواک جرم ګڼي، بزدله او ظالم دی.»
د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بربوک د طالبانو د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون له ښځو ۱۰۰ پاڼې کرکه په ځانګړې توګه د ښځو ضد بللی دی.
آغلې باربوک زیاته کړه چې دا «غیر انساني» مقررات به افغان ښځې له خپل وقار، حقونو او غږ بې برخې کړي. طالبان غواړي پخپل دې کار سره د هېواد نیمايي وګړي خاموشه کړي.
د يادولو وړ ده، چې د طالبانو د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون چې د دوی د مشر هبة الله اخندزاده لخوا توشيح شوی، ۱۱۴ مخونه او ۳۵ مادې لري چې د افغانانو د حقونو او ازادۍ په اړه ؛ په ځانګړې توګه پر ښځو نوي محدودیتونه وضع کړي او د طالبانو د امربالمعروف ادارې محتسبينو ته یې ځانګړي واکونه ورکړي دي.
د قانون له مخې، د طالبانو محتسبين د ښځو په ګډون د خلکو د نیولو، مجازاتو او زنداني کولو واک لري.
قانون د ښځو غږ د «عورت» په توګه تعریفوي او ښځو ته امر کوي چې په عامه ځایونو کې چې نارینه شتون ولري، خبرې ونه کړي.
