ندا محمد ندیم، د لوړو زده کړو وزارت وزیر وايي چې د پوهنتونونو لپاره یې نوی نصاب ترتیب کړی او دا مهال د تصویب لپاره د طالبانو د وزیرانو شورا پر میز دی.
ندیم چې د کار د ملي کنفرانس تر نامه لاندې یې د طالبانو په منځ کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د پخواني حکومت مضمونونه له منځه وړل شوي او د کار بازار له مخې نوی نصاب ترتیب شوی دی.
له میاشتو راهیسې، په افغانستان کې د ښوونیز او اکاډمیک نصاب د ترتیبولو په اړه د بشري حقونو جدي اندیښنې راپورته شوي.
تر دې وړاندې ویل شوي چې طالبان هڅه کوي له ښوونیز او تحصیلي نصاب څخه د عصري ټکنالوژۍ، عصري علومو او بشري حقونو مسایل لېرې کړي او د بشري حقونو د فعالانو په وینا د دوی فکرونه پکې شامل کړي.
ندا محمد ندیم، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر وايي: «موږ دوه کاله په نصاب کار وکړ. د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته واستول شو. پرېکړې شوې دي. ښه تازه معلومات راغلي دي. پخوانۍ موضوعګانې لیرې شوې. د ټولنې اړتیاوو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی.»
تر دې مخکې د آمو خپلواکو موندنو هم په ډاګه کړې وه، چې د هېواد د پوهنې پر سیستم د طالبانو له بندیزونو وروسته، په ځانګړې توګه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو، په کابل کې د ۴ خصوصي ښوونځیو او په هرات کې د ۴ نورو خصوصي ښوونځیو مسوولینو خپل ښوونځي د نصاب بدلولو سره په مدرسو بدل کړل. او د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې زده کونکي پکې په زده کړه بوختې دي.
که څه هم د يادو ښوونځيو شمېر زيات بلل کېږي، خو آمو توانېدلي چې اته ښوونځي چې په مدرسو بدل شوي وپېژني.
په ورته مهال د کار د ملي کنفرانس تر نامه لاندې د طالبانو د کنفرانس په دوام کې د طالبانو تر ادارې لاندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وايي چې دوی هم د کار قانون تعدیل کړی او د تصویب په تمه دي.
عبدالمنان عمري، د طالبانو په اداره کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وزیر وايل: «د وخت اړتیا ته په کتو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار په قانون کې تعدیلات راوستلي دي، دا قانون د کار په چارو کې یو اړین قانون ګڼل کېږي، د تصویب پړاو ته رسېدلی دی. زه ډاډه یم چې ډېرې ستونزې به له منځه ولاړې شي. د کار په برخه کې به د کارګرانو د حقونو ملاتړ وشي.»
په ۱۴۰۰ لمریز کال کې واک ته له راتګ وروسته طالبانو په پرله پسې توګه د ښوونیز او تحصیلي نصاب د بدلون او د هېواد د نورو قوانینو د تعدیل هڅې وکړې، خو د دغو بدلونونو او تعدیلاتو په اړه یې هېڅکله ډېر جزئیات نه دي ورکړي او نه هم دغه بهیر ته د څار بنسټونو ته په ازاده توګه د لاسرسي زمینه ده برابره شوې.
