سویلي آسیا

د پاکستان سترې محکمې د عمران خان درې کلنه سزا وځنډوله

د اسلام اباد سترې محکمې د حکومتي ډالیو د پلورلو په قضیه کې د پاکستان د مخکیني لومړي وزیر عمران خان د درې کاله بند سزا وځنډوله.

خو ښاغلی خان تر اوسه له زندانه نه دی خوشې شوی، ځکه یوې بلې ځانګړې محکمې د یوه پټ حکومتي مکتوب د افشا کولو په قضیه کې د هغه د نیولو امر صادر کړی او ټاکل شوې چې سبا دې محکمې ته حاضر شي.

د اسلام اباد سترې محکمې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د “توشه خانې” یا د دولتي ډالۍ د خرڅلاو په قضیه کې د درې کاله بند سزا وځنډوله.

عمران خان د اګست په پنځمه ونيول شو او په درې کاله بند او يو لک پاکستانۍ روپۍ جریمه محکوم شو.

خو د اسلام اباد سترې محکمې د دوشنبې په ورځ د ښاغلي خان د سزا د بیاکتنې غوښتنه ومنله او د هغه د بند سزا یې وځنډوله.

د عمران خان د حقوقي ډلې غړی عمیر نیازی وايي: «نن د عمران خان په سیاسي هڅو کې یوه مهمه ورځ ده. د عمران خان سزا چې د یوې قضیې په لړ کې وړاندې شوې وه، نن د سترې محکمې له خوا وځنډول شوه. موږ هم د محکمې د پرېکړې په اړه او د هغه د محکومیت پر ضد د بیاکتنې غوښتنه کړې وه.»

د توشه خانې په قضیه کې د عمران خلن سزا ځنډولو سره سره هم هغه له زندانه نه خوشې کېږي.

ځکه یوې ځانګړې محکمې د سایفر قضیې په تړاو د هغه د نیولو حکم کړی او ویلي یې دي چې عمران خان باید دې د چهارشنبې په ورځ دې محکمې ته حاضر شي.

ښاغلي خان تېر کال ویلي و چې دا پټ لیک ښیي چې امریکا له واکه د ده په لرې کولو کې لاس درلود. واشنګټن هم مهاله دغه ادعاوې رد کړې دي.

په همدې حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشي هم له عمران خان سره د لاس لرلو په تور په بند کې دی.

د عمران خان مدافع وکیل نعیم حیدر پنجوتا وايي: «د قانون له مخې که څوک د یوې قضیې په تړاو خپله سزا تېروي، په بله قضیه کې نه شي نیول کېدای. موږ همدارنګه سترې محکمې ته وړاندیز سپارلی او غوښتې مو دي چې ښاغلی خان دې د نورو قضیو په تړاو ونه نیول شي.»

عمران خان تېر کال د پاکستان د پارلمان له خوا د نه باور رايې تر اخیستو وروسته له واکه لرې شو او تر اوسه یې پر ضد شاوخوا ۱۸۰ قضیې ثبت شوې دي.

د عمران خان حقوقي ډلې ویلي چې دا دوسیې جعلي دي او له واکه د ښاغلي خان د لېرې ساتلو سیاسي هڅه ده.

په همدې حال کې د پاکستان د ټاکنو کمېسیون عمران خان د پنځو کلونو لپاره په ټاکنو کې له ګډونه هم منع کړی او تر اوسه معلومه نه ده چې ایا دغه حکم به وځنډول شي که نه؟