د طالبانو په واکمنېدو سره د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ډول ډول جرمونو په تور نیول شوي کسان پرته له دې چې جرم پرې ثابت کړي د خلکو په مخکې یې په دُرو وهي.
موږ هڅه وکړه، د همداسې یوه تورن کس حالت انځور کړو چې ډېرو هڅو وروسته بریالي شو چې یو کس له موږ سره پرته له دې چې انځور او نوم یې خپور شي معلومات شریک کړي.
د همدې حالت قرباني له آمو سره په خبرو کې وایي، سره له دې چې بې ګناه دی د زنا په تور نیول شوی و، خو بیا يې هم پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي او یا څېړنه وکړي د خلکو په مخکې یې سزا ورکړې ده.
هغه زیاتوي، طالبانو ورسره ظلم کړی او پرته له دې چې مجرم وپېژني بې ګناه خلک نیسي او د خلکو ترمخ یې شخصیت او حیثیت ته زیان رسوي.
سرچینه وایي: «د زنا په تور یې دوه کسان نیولي وو، هماغه سیمه کې زه هم تېرېدم چې وې نیولم، څومره مې چېغې وکړې حوزې ته یې بوتلم، دوسیه یې راته واچوله ځان سره مې فکر کاوه چې اوس له شرمه کورنۍ هم نشم خبرولی چې په دې تور یې نیولی یم وروسته محکمه پوه شوه چې مجرم نه یم، د محکمې په منځ کې یې خلکو ته غږ کړ چې راټول شئ، موبایلونه بند کړئ، ۳۸ دُرې یې مخ پټی ووهلم بیا یې خوشې کړم.»
په ورته وخت کې د ننګرهار په استناف محکمه کې د طالبانو د جزاء دیوان رییس مفتي کلیم الله سه شنبه په یوه خبري کنفرانس کې وویل، چې په تېرو لسو میاشتو کې یې په مرکز جلال اباد ښار او ولسوالیو کې شاوخوا ۳۰ تنو ته تعزیري سزا ورکړې چې له دې ډلې ۱۲ ښځې دي.
نوموړی وایي، په دغو کسانو کې د زنا، غلا، لواطت او نورو بېلابېلو جرمونو په تور نیول بالفعل نه دي، خو په وینا یې تهمت پرې شوی دی.
هغه زیاتوي، تراوسه یې حد نه دی جاري کړی او یوازې تورن کسان تعزیر کوي او له ۴۰ کمې دُرې یې وهي او یا یې زنداني کوي.
کلیم الله وایي: «حدود نه دي جاري شوي، هغه به زموږ مشر هیبت الله او ستره محکمه امر کوي غالبا زموږ دوسيې به هم هیبت الله ته رسېدلي وي. تعزیري سزا بیا هره محکمه کې چې دوسیه وروستۍ شي همالته به سزا ورکول کېږي.»
نوموړی زیاتوي، په دې ډول سزا کې هغه کسان چې تورن وي او په محکمه کې د شرابو او زنا جرم پرې ثابت شي نو قاضي ورته تعزیري سزا (دُرې یا زندان) ټاکي.
هغه څرګندوي: «دُرې چې ورته وټاکل شي نو موږ تورن کس راولو محکمې ته دننه خلک را ټولوو او بیا یې په دُرو وهو او خوشې کوو یې او که زندان وي بیا یې زندان ته لېږو.»
د نوموړي په خبره د روان لمریز کال له پيل راهیسې دوی ته ۹ زره ۶۵۵ دوسیې ور رسېدلي، چې ۷۵ سلنه یې د زنا دي.
کلیم الله وایي، دوی له دغه شمېر دوسیو څخه یوازې څلور زره او ۶۸۹ څېړلې او پاتې څلور زره او ۹۷۵ دوسیې د تشکیل او مسلکي کسانو د کمښت له امله لا نه دي څېړل شوې.
هغه زیاتوي، د دوی ډيری کارکوونکي او مولایان په کمپيوټرونو نه پوهېږي او همدا لامل دی چې کارونه یې ځنډېږي او دوسيې پر وخت نه څېړل کېږي.
نوموړی وایي: «موږ اوس وړاندیز کړی او منل شوی چې مولویانو ته کمپيوټر کاران وګمارو او هغوی ته کارونه وکړي مولوي صاحبان خو ډير په کمپيوټر نه پوهېږي.»
عام خلک بیا د طالبانو دا کار ناعادلانه بولي او له دوی غواړي چې د جرم له اثبات پرته دې د خلکو حیثیت ته زیان نه رسوي.
دوی وایي، ډېری طالبان د عقدې له مخې خپلوان نیسي او په یو او بل نوم سزا ورکوي ترڅو په راتلونکي کې یې پر وړاندې غبرګون ونه ښيي.
د جلال اباد ښار اوسېدونکی محمد وایي: «سره له دې چې دوی د دوسیو او عامو سزاګانو خبره کوي خو جرمونه لا زیاتېږي، دا د یوه کس په حق کې ظلم دی، جرم فردي عمل دی مجرم ونیسئ نه دا چې لس نور ورسره ونیول شي او بیا بې ګناه خلکو ته صدمه ورسوئ، دا کلتوري ټولنه ده بیا خلک عادي ژوند کول غواړي.»
نوموړی وایي، که طالبان دغې تګلارې ته دوام ورکړي ولس به ترې نور هم ترې واټن ونیسي.
د نظر خاوندان هم په ادارو کې د مسلکي کسانو کمښت او په هر ځای کې د مولوي ټاکنه هغه ستونزې بولي چې د دوی په باور د جرمونو کچه یې لوړه کړې ده.
دوی زیاتوي، د وزګارۍ کچه لوړه شوې او هر څوک هڅه کوي په یو نه یوه لار کورنۍ ته نفقه پيدا کړي چې د دې ستونزې حل د طالبانو مسوولیت دی خو داسې ښکاري چې د طالبانو ترمنځ د یو بل نه منلو او اختلافاتو ته په پام سره ښايي دغو ستونزو ته حللاره پیدا نه شي.
