د بشري حقونو ورځې د لمانځلو په درشل کې افغانستان کې د ملګروملتونو سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو له طالبانو غواړي، چې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې پر لیکل شویو ژمنو ودرېږي.
دغه بنسټ وایي چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه یو پیاوړی سند دی چې د هر وګړي بنسټیزې ازادۍ تثبیتوي او افغانستان چې له اصلي لاسلیکوونکو څخه یې دی، مسوولیت لري ترڅو پر خپلو ژمنو ودرېږی.
د افغانستان لپاره د ملګروملتونو سازمان د ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا ویلي: «ټول انسانان ازاد نړۍ ته راغلي او د حیثیت او حقونو له پلوه برابر دي او څوک چې د حکومت مسوولیت پرغاړه اخلي د هر نارینه، ښځې او ماشوم پروړاندې لوی مسوولیت لري.»
د بشري حقونو پر نړیواله ورځ سږ کال د ملګروملتونو سازمان له طالب چارواکو غواړي هغه اقدامونه او فرمانونه چې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه محدودوي، لغوه کړي.
د بشري حقونو نړیواله ورځ سږ کال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له ۷۵مې کلیزې سره برابره ده چې له یوه کلن مشورتي بهیر وروسته، د نړۍ د شپېتو هېوادونو د متفکرینو له خوا تصویب شوه. افغانستان له هغو ۴۸ اصلي هېوادونو څخه و چې د ۱۹۴۸ کال د دسمبر په لسمه یې په پاریس کې د ملګروملتونو سازمان د عمومي اسمبلې په ناسته کې، دغې اعلامیې ته د تایید رایه ورکړه.
د یوناما په وینا افغانستان کې واکمنو چارواکو (طالبانو) ځینې اقدامات کړي چې ظاهراً له بشري حقونو د ملاتړ او پیاوړي کولو لپاره ترسره شوي دي. په دغو اقدامونو کې د مخکیني دولت د چارواکو او امنیتي ځواکونو بښنه، د ښځو د حقونو او له زندانیانو سره د چلند په تړاو فرمان او همداراز د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې شکایتونو ته د رسېدنې لپاره د ځانګړي کمېسیون رامنځته کول پکې شامل دي.
له دغو مواردو سره سره له لومړنیو بشري حقونو او ازادیو د خلکو برخمنېدل له ګواښ سره مخ شوي چې طالب چارواکي یې مسوول او ځواب ویونکي دي.
هغوی (طالبانو) د اعتراضونو په ځپلو او د رسنیو د ازادۍ په محدودولو له دې جملې د خبریالانو، د مدنی ټولنې د فعالانو له خپلسرو نیونو او د هغو محدودیتونو په لګولو چې پر وګړو او رسنیو اغېز کوي، د مخالفت او نارضایتۍ غږ یې محدود کړی دی.
ظریفه یعقوبي او د ښځو حقونو څلور نور فعالان پرته له دې چې د هغوي پرضد تور په هکله روښانه مالومات موجود وي د نومبر په درېیمه له نیول کېدو راهیسې لا هم په بند کې دي.
یوناما همداراز د ناقانونه وژنو، شکنجو او ناوړه چلند او د خپلسرو نیونو موارد چې د طالب چارواکو له خوا ترسره شوي، مستند کړي دي، او له طالب چارواکو یې غوښتي چې بشپړې او رڼې څېړنې ترسره او له عاملینو یې پلټنې وکړي.
داسې برېښي چې طالب چارواکي د خلکو په مخکې په دُرو وهلو په شان بدني سزاګانو د استفادې د زیاتوالي په حال کې دي.
دا یو ډول ظالمانه، غیرانساني او له سپکاوي ډک چلندونه دي او د یو شمېر کنوانسیونونو او ژمنو له مخې چې افغانستان یې یو غړی هېواد دی، منع دي.
د ډسمبر پر ۷ نېټه طالبانو فراه ولایت کې یو کس د خلکو په مخکې اعدام کړ. هغه د دې هېواد د ځینو لوړپوړو چارواکو او همداراز د سیمې د ګڼو اوسېدونکو په حضور اعدام شو.
د ملګروملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له سزا کار اخیستو سره سخت مخالف دی او له طالبانو غواړي چې د اعدام سزا لغوه او ژرترژره یې ودروي؛ ځکه د اعدام سزا د ژوند حق ته له بشپړ درناوي سره سمون نه لري.
د ښځو له حقونو ظالمانه سرغړونه د طالبانو ادارې یوه ښکاره سرغړونه ده. د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵ ښځې او نجونې کرار کرار په زدهکړو او کار کې د ګډون له بشپړ حق او د ژوند په عمومي او ورځنیو چارو کې له برخې اخیستو څنډې ته شوې دي.
د بشري حقونو دغه ناوړه وضعیت د اقتصادي، ټولنیزو او بشر دوستانه ناخوالو په برخه کې هم رول لري. د کار حق او د تګ راتګ ازادۍ محدودیتونه، افغان مېرمنې د څنډې ته کېدو، زیانمنېدو او استثمار له خطر سره لا زیاتې مخ کوي.
په همدې حال کې افغانستان کې د ملګروملتونو سازمان د بشري حقونو د لوړې کمېشنرۍ استازې فیونا فریزر وایي: «که د افغانستان واکمن (طالبان) هیله من دي چې د یوه سوله ییز او باثباته افغانستان په اړه خپلې ژمنې عملي کوي، باید د بنسټونو جوړښتونو په برخه کې پانګونه وکړي چې یوه منسجمه ټولنه رامنځته کوي او په دې برخه کې لومړی ګام، د افغانستان د هر ښځې، نجلۍ، هلک او سړي د انساني کرامت او بشري حقونو په رسمیت پېژندل دي.»
د ملګروملتونو سازمان د لړم پر شلمه نېټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره عمومي اسمبلې ته یو پرېکړه لیک وړاندې کړ.
په دغه پرېکړه لیک افغانستان کې د روان بشردوستانه وضعیت په سپړلو سره د بشري حقونو، امنیت، ترهګرۍ، له نشه یي توکو سره د مبارزې، کډوالو او د هېواد له ټولنیز اقتصادي وضعیت سره تړلو سیاسي برخو ته پاملرنه شوې ده.
دا پرېکړه لیک په افغانستان کې د حکومت په توګه د طالبانو له په رسمیت پېژندلو د ډډې کولو ترڅنګ، له طالب چارواکو غواړي د افغانستان پر نړیوالو او دوه اړخیزو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د رعایتولو او ټولګډونه حکومت د جوړولو په لاره کې ګام پورته کړي.
د ملګروملتونو سازمان پرېکړه لیک د ښوونیزو مرکزونو، د قومي او مذهبي لږکیو د مرکزونو او دیپلوماتیکو ځایونو په وړاندې ترهګر اقدامات غندلي او په افغانستان کې یې له بشري حقونو پر سرغړنې او ښځو او نجونو پر محرومیت نیوکه کړې ده.
