در آستانه‌ی گرامی‌داشت از روز حقوق بشر، سازمان ملل متحد در افغانستان، در خبرنامه‌ای از طالبان می‌خواهد که به تعهدات مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر متعهد بمانند.
این نهاد می‌گوید که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، سند برجسته‌ای است که حقوق و آزادی‌های اساسی هر فرد را تثبیت می‌کند و افغانستان که یکی از امضاکنندگان اصلی آن است، مسؤولیت دارد تا به تعهدات خویش پایبند بماند.
روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیر کُل سازمان ملل برای افغانستان گفت: «همه انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند، و کسانی که مسؤولیت حکومت را بر عهده می‌گیرند، مسؤولیت بزرگی در قبال هر مرد، زن و کودک دارند.»
در روز گرامی‌داشت از حقوق بشر، امسال سازمان ملل متحد از مقام‌های طالبان می‌خواهد که دستورها و اقدام‌های راه اندازی شده را که حقوق اولیه‌ی افغانستان، به ویژه حقوق زنان و دختران را محدود می‌نمایند، لغو کنند.
روز گرامی‌داشت از حقوق بشر امسال همزمان با آغاز شمارش معکوس برای هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است که پس از یک فرایند مشورتی یک ساله، توسط متفکرانی از ۶۰ کشور جهان به تصویب رسید. افغانستان یکی از ۴۸ کشور اصلی بود که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس، به این اعلامیه رأی تأیید داد.
به گفته‌ی یوناما، مقام‌های حاکم (طالبان) در افغانستان، برخی از اقداماتی را انجام داده‌اند که ظاهرن به هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر صورت گرفته‌است. این اقدام‌ها شامل عفو مقام‌های پیشین دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، فرمانی در مورد حقوق زنان و اصول رفتار مربوط به زندانیان و همچنین ایجاد یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به نقض آزادی رسانه‌ها می‌باشد.
باوجود این موارد، بهره‌‌مندی مردم از حقوق و آزادی‌های اولیه‌ی بشری آنها به گونه‌ی چشم‌گیر به وخامت گراییده‌است که مقام‌های طالبان، مسؤول و پاسخ‌گوی آن هستند.
آنها (طالبان) با سرکوب اعتراض‌ها و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، از جمله بازداشت‌های خودسرانه‌ی خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه‌ی مدنی و اِعمال محدودیت‌هایی که شهروندان و رسانه‌ها را زیر تأثیر قرار می‌‌دهند، صدای مخالفت و نارضایتی‌ها را محدود کرده‌‌اند.
ظریفه یعقوبی و چهار تن دیگر از فعالان حقوق زن، بیش از یک ماه پس از بازداشت شان در کابل در ۳ نوامبر، همچنان در زندان به سر می‌‌برند، بدون اینکه اطلاعات روشنی در مورد اتهام برضد آنها وجود داشته باشد.
یوناما همچنین موارد قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه را که توسط مقام‌های حاکم (طالبان) صورت گرفته، مستند کرده‌است، و از مقام‌های طالبان خواسته‌است که تحقیقات کامل و بی طرفانه را انجام و عاملان آن را مورد بازخواست قرار دهند.
به نظر می‌رسد که مقام‌های طالبان در حال افزایش استفاده از مجازات جسمانی مانند شلاق زدن در محضر عام هستند.
اینها نوعی از رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است و بربنیاد شماری از معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است، ممنوع است.
به تأریخ ۷ دسامبر، طالبان یک مرد را در محضر عام در ولایت فراه اعدام کردند. او با حضور برخی از مقام‌های ارشد حاکم این کشور و همچنین جمعیت زیادی از ساکنان محلی اعدام شد.
سازمان ملل متحد با استفاده از مجازات اعدام در هر شرایطی شدیدن مخالف است و از مقام‌های طالبان می‌خواهد تا مجازات اعدام را لغو و فورن آن را توقف دهند؛ زیرا استفاده از مجازات اعدام با احترام کامل به حق زندگی، نمی‌تواند سازگار باشد.
نقض ظالمانه‌ی حقوق زنان، یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های تخطی اداره‌ی طالبان، تا به امروز بوده‌است. از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و سایر جنبه‌های زندگی عمومی و روزمره محدود و در بسیاری از موارد کاملن سلب گردیده‌اند.
این وضعیت وخیم حقوق بشری در پس زمینه‌ای از آشفتگی‌های اقتصادی، اجتماعی و بشر دوستانه نیز نقش دارد. محدودیت‌‌های حق کار و آزادی رفت‌وآمد، زنان افغانستان را در معرض خطر بیش‌تر حاشیه‌نشینی و آسیب‌‌پذیری در برابر استثمار و استفاده‌ی سوء قرار میدهد.
در همین حال، فیونا فریزر، نماینده‌ی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید: «اگر رهبران حاکمِ افغانستان (طالبان) امیدوارند که به دیدگاه و وعده‌ی خود مبنی بر یک افغانستان صلحآمیز و با ثبات جامعه عمل بپوشانند، باید روی پایه‌های ساختارهای بنیادی سرمایه‌گذاری کنند که یک جامعه‌ی منسجم را تشکیل میدهد و قدم اول هم در اینراستا، به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حقوق بشر هر زن، مرد، دختر و پسر افغانستان است.»
سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۰ عقرب سال روان برای نخستین بار پس از تسلط طالبان بر افغانستان قطعنامه‌ای به مجمع عمومی ارائه کرد.
این قطعنامه با تشریح وضعیت جاری بشردوستانه در افغانستان، بخش‌های سیاسی مرتبط با حقوق بشر، امنیت، تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، پناهندگان و وضعیت اجتماعی-اقتصادی کشور را مورد توجه قرار میدهد.
این قطعنامه ضمن احتراز از شناسایی طالبان به عنوان حکومت در افغانستان، از مقام‌های طالبان می‌خواهد به تعهدات بین المللی و دوجانبه افغانستان پایبند بوده و در مسیر پیشرفت رعایت حقوق بشر و تشکیل حکومت فراگیر گام بردارد.
قطعنامه سازمان ملل اقدامات تروریستی در برابر مراکز آموزشی و مذهبی اقلیت‌های قومی و مذهبی و اماکن دیپلماتیک را محکوم و از نقض حقوق بشر و محرومیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد می‌کند.
