د طالبانو د سترې محکمې د معلوماتو له مخې، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د درېیو اونیو په موده کې لږ تر لږه ۴۴ تنه، چې شپږ ښځې هم پکې شاملې دي، د طالبانو د محکمې له خوا په عام محضر کې شلاق وهل شوي دي.
په ورته وخت کې، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبانو په دې موده کې ۱۸ تنه نیولي دي.
د نړیوالو اندېښنو او د بشري حقونو د سازمانونو د خبرداریو سره سره، طالبان لا هم په عام محضر کې د بدني سزاوو دوام ته ژمن دي.
د طالبانو د سترې محکمې د معلوماتو له مخې، د تېر شل ورځو په ترڅ کې دا ډول سزاوې په لږ تر لږه لسو ولایتونو کې تطبیق شوې دي. دا سزاوې د «زنا، لواط، غلا، او قتل» په تور ورکړل شوې دي.
د کابل، ارزګان، کاپیسا، فاریاب، کندز، ننګرهار، پکتیکا، پروان، خوست، او کندهار ولایتونه د دغو سزاوو شاهدان وو.
تر شلاق وهلو سربېره، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت محتسبانو په دې موده کې ۱۸ تنه نیولي دي. دا کسان پکې شامل دي:
درې دیني عالمان چې د طالبانو منتقدین بلل شوي
د رادیو بیګم دوه کارکوونکي
درې بهرني سیلانیان، چې دوه ښځې او یو نارینه پکې شامل دي، او د دوی ژباړن
د دایکنډي یو اوسېدونکی د قران کریم د تحریف په تور
اووه تنه په بلخ کې د تاوتریخوالي او قماربازۍ په تور
یو تن په بامیان کې د جادوګرۍ په تور
یو شمېر افغانان عامه سزاوې د بشري حقونو ښکاره نقض بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې سزاوو د مخنیوي لپاره ګټور او عاجل اقدامات وکړي.
د بادغیس یوه اوسېدونکي وویل: «هره ورځ د طالبانو له خوا د شلاق وهلو سزاوې ډېرېږي. معلومه نه ده چې دا کسان محاکمه کېږي که نه. په ځانګړې توګه د ښځو لپاره، چې هېڅ داسې بنسټ نشته چې غږ یې واوري، دا ستر ظلم دی.»
د هرات یوه اوسېدونکي آمو ته وویل: «بدون له دې چې یو عادلانه قضایي نظام موجود وي، خلک شلاق وهل، هم د دین له نظره او هم د سیاسي لیدلوري ناسم کار دی. دا چې خلک د عام محضر پر وړاندې سزا کېږي، یو غیرانساني عمل دی. نړیواله ټولنه باید سمدستي او مؤثر اقدامات وکړي.»
د بشري حقونو سازمانونه، په شمول د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان، مخکې له دې د طالبانو د محاکمو د ناسم قضایي سیستم له امله خپلې اندېښنې ښودلي او له طالبانو یې غوښتي چې د عام محضر سزاوې ودروي او د بشري حقونو ته درناوی وکړي.
خو طالبان لا هم دا ډول سزاوې د خلکو پر وړاندې عملي کوي.
