په داسې حال کې چې د امریکا بهرنۍ مرستې لا هم په ځنډ کې دي، د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر، مارکو روبیو، یو نوی معافیت صادر کړی، چې د ځینو بشري مرستو پروګرامونو ته د فعالیت اجازه ورکوي.
خو د کډوالۍ اړوند بودیجې باندې لګېدلو محدودیتونو، د بېځایه شویو وګړو پر ژوند د دې پالیسۍ د اغېز په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي.
نوې معافیت څه ته اجازه ورکوي؟
د دې معافیت پر بنسټ، موجود بشري پروګرامونه چې لاندې برخې شاملوي، خپل فعالیت ته دوام ورکولی شي:
• د ضروري درملو او طبي چوپړتياوو برابرول
• د خوراکي توکو او سرپناه مرستې
• نورې معیشتي مرستې او اړونده اداري لګښتونه
دا پدې معنا ده، چې د بشري مرستو سازمانونه کولای شي خپلې چارې بېرته پیل کړي، خو یوازې د پورته ذکر شویو برخو په چوکاټ کې.
کوم موارد له معافیت څخه مستثنا شوي دي؟
د دې لارښود له مخې، امریکا نشي کولای لاندې برخې تمویل کړي:
• د کورنۍ تنظیم (فامیلي پلانینګ) او د جنين د سقط اړوند خدمتونه
• د جنسي تنوع، برابرۍ او ټولنیز ګډون (ډي اي آى) اړوند پروګرامونه
• د جنسیت بدلون لپاره د جراحۍ عملیات
• هر ډول مرسته چې د «ژوند ژغورنې لپاره حیاتي» نه وي
د کډوالۍ اړوند مرستې ستونزې څه دي؟
د دې معافیت یوه مهم ټکى دا دى، چې د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره د مالي مرستو (اېم آر اى) باندې محدودیتونه وضع شوي دي. دغه مالي سرچینې یوازې لاندې مواردو ته ځانګړې شوې دي:
• د هغو بشري مرستو برابرول، چې د دې معافیت په تصویب شویو برخو کې شاملې دي
• د درېیمو هېوادونو اتباعو بېرته خپل اصلي هېواد یا یو خوندي درېيم هېواد ته ستنول
که څه هم د دې پالیسۍ بشپړ اغېز لا نه دی روښانه، خو دا محدودیتونه کېدای شي د هغو پناه غوښتونکو او بېځایه شویو کسانو پر ژوند ناوړه اغېز ولري، چې د امریکا د کډوالو مرستو سره تړلي دي.
په داسې حال کې چې د امریکا د بشري مرستو سیاستونه بدلون مومي، لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، چې دا محدودیتونه به د نړیوالو بشري هڅو پر وضعیت څه اغېز ولري.
