د جرمونو نړیوالې محکمې په اړه څه پوهیږئ او واکونه یې څه دي؟
په ورته مهال، د جرمونو نړیوالې محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې د واکونو ترمنځ چې څلورو هېوادونو لا دمخه طالبان هغې ته په را کش کولو ګواښلي، توپیرونه څه دي؟
د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي کوفي عنان جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه وايي «دا موخه؛ د ټول بشریت موخه ده.»
د جرمونو نړیواله محکمه د روم د قانون پر بنسټ ولاړه ده.
دا محکمه مسوولیت لري چې ټاکلي مسایل لکه «نسل وژنه، جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه او د جنسي تېري» مسایل وڅېړي او رسېدنه ورته وکړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ۱۳۷۷لمريز کال د چنګاښ ۲۶مه د روم د اساسنامې پر بنسټ تاسيس شوه. دغه محکمې د ۱۳۸۱لمريز کال د چنګاښ په ۱۰مه د هالنډ په هاګ کې خپل کار پیل کړ. ۱۸ قاضیان لري چې کاري دوره يې ۹ کاله ده.
د جرمونو نړیواله محکمه هغه کسان څېړي او محاکمه کوي چې په نړۍ کې په خورا زړه بوږنونکو جرمونو تورن دي.
د څېړلو وړ قضیې:
نسل وژنه، جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه او جنسي تېري يې د څېړولو وړ قضيې دي. د جرمونو نړیواله محکمه که څه هم د هالنډ په هاګ کې د عدالت د نړیوالې محکمې تر څنګ موقعیت لري، خو په خپلو کارونو کې توپیر لري او دواړه بنسټونه له یو بل څخه خپلواک دي. یو د هېوادونو د محاکمې واک لري او بل په ځانګړو شرایطو کې محکمې ته د اشخاصو په راکش کولو کې.
د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې ترمنځ توپیرونه کوم دي؟
– دوه په بشپړه توګه له جلا واکونو سره بېلې او خپلواکې ادارې دي.
– د عدالت په نړیواله محکمه کې هیوادونه شکایتونه ثبتولی شي او هیوادونه محاکمه کیږي.
– د جرمونو په نړیواله محکمه کې اشخاص محاکمه کیږي.
– د جرمونو په نړیواله محکمه کې څارنوالان قضیې پرمخ وړي، خو د عدالت په نړیواله محکمه کې هېوادونه دوسیه پر مخ وړي.
– د قضیو څېړل هم دواړو محکمو کې یو له بل سره توپیر لري.
تر دې مخکې د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالنډ هېوادونو خبرداری ورکړی وو چې که طالبان په شپږو میاشتو کې پر ښځو او نجونو خپل سخت بندیزونه لېرې نه کړي، د عدالت نړیوالې محکمې ته به یې راکاږي.
۲۶ هېوادونو او د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغو څلورو هېوادونو د اقدام ملاتړ کړی دی.
خو یو شمېر حقوقپوهان او د بشري حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو بندیزونه د «بشري جرمونو» او «جنسیتي تبعیض» یوه برخه ده، غوره به وي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته مراجعه وشي.
د بشري حقونو فعاله سیما نوري وايي: «د جرمونو نړیواله محکمه باید د طالبانو د بشري ضد جنایتونو، جنګي جرمونو او نسل وژنې په اړه خپلې څېړنې وکړي. د شته شواهدو او اسنادو له څېړلو او اثبات وروسته، د نیولو امر صادرولی شي.»
طالبانو د دغو څلورو هېوادونو د هڅو په غبرګون کې تر دې مخکې ویلي وو چې دا هڅې د «ناسمو معلوماتو» پر بنسټ دي او ادعا یې کړې وه چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او له هیچا سره تبعیض نه کېږي. خو د بشري حقونو فعالانې ټینګار کوي چې په هېواد کې د بشري حقونو د بحران ډېرې نښې شته.
