فضل احمد معنوی، یکی از اعضای رهبری جبهه مقاومت، می‌گوید اسناد و مدارکی از «نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی» که طالبان در ۱۴ ماه گذشته مرتک شده اند را به دادگاه کیفری بین المللی لاهه سپرده است.
آقای معنوی در این باره به آمو گفت که این سندها را از ۳۴ ولایت افغانستان گردآوری کرده که بیشتر آن درباره نسل کشی و جرایم جنگی از سوی طالبان است.
او می‌گوید: «اسناد و مدارکی که به محکمه کیفری بین‌المللی لاهه سپرده شده شامل قضایای جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرایم نسل کشی می‌باشد که رسیدگی آن در محدوده صلاحیت های محکمه لاهه است.»
آقای معنوی در پاسخ به این پرسش که این اسناد را چگونه گردآوری کرده اند، می‌گوید که این بخش قابل توضیح نیست اما تاکید می‌کند: «اسناد ارایه شده مربوط به چهارده ماه اخیر است که به گونه معیاری جمع آوری شده و شامل مدارک تصویری صوتی و کتبی از ولایت‌های مختلف به شمول ولایت‌های جنوبی، شرقی، مرکزی و شمال افغانستان است.»
آقای معنوی می‌افزاید که به «اراده‌ی جدی و صادقانه‌ی دادگاه لاهه» برای بررسی این اسناد باو دارد.
اما او در باره شمار سندها چیزی نمی‌گوید.
در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به آمو این سندها را رد کرد.
آقای مجاهد می‌گوید: «این‌ها همه موضوعات حقوقی است، افغان‌ها همه برادر اند و با آمدن ما امنیت تامین شده است. ما همه این سندها را رد می کنیم و باور داریم که همه پروپاگندا است.»
پانزده ماه از باز گشت طالبان به قدرت می‌گذرد و در همه‌ی این مدت طالبان بارها از سوی نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل به علت نقض حقوق بشر و خشونت در برابر زنان و نظامیان پیشین مورد انتقاد قرار گرفته اند.
پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر ملل متحد پس از سفر دوازده روزه اش به کابل، بامیان و پنجشیر، در جریان ارائهی گزارش خود به این سازمان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را «نگران کننده» خواند.
