خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی نوشت که نزدیک به دو سوم وکلای واحد ویژه وزارت عدلیه ایالات متحده که مسئولیت دفاع از سیاستهای جنجالی دونالد ترمپ را در محاکم داشتند، از سمتهای خود کنار رفتهاند.
بر اساس فهرستی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، از مجموع حدود ۱۱۰ وکیل در «شعبه برنامههای فدرال» وزارت عدلیه، ۶۹ تن از زمان انتخاب ترمپ یا استعفا دادهاند یا قصد ترک این واحد را دارند.
این شعبه مسئول دفاع از سیاستهایی چون محدود کردن حق تابعیت از طریق تولد و کاهش بودجه دانشگاه هاروارد بود؛ سیاستهایی که با موجی از شکایتهای قضایی روبهرو شدند.
برخی وکلای مستعفی گفتهاند بار کاری طاقتفرسا و دفاع از سیاستهایی که از نظر قانونی توجیهپذیر نبودند، از عوامل اصلی تصمیم آنان بوده است. به گفته چند منبع آگاه، تعدادی از وکلا نگران بودند که تحت فشار قرار بگیرند تا حقایق یا مسائل حقوقی را در دادگاه تحریف کنند؛ اقدامی که میتواند مجازات حرفهای بهدنبال داشته باشد.
یک وکیل پیشین این واحد به رویترز گفت: «بسیاری از ما به این واحد پیوسته بودیم تا از نظام قانون اساسی دفاع کنیم. چطور میتوانستیم در پروژه تخریب همان نظام مشارکت کنیم؟»
منتقدان، دولت ترمپ را به سوءاستفاده از قدرت اجرایی و تضعیف نهادهای قانونی متهم کردهاند، اما کاخ سفید در پاسخ گفته است که اقدامات ترمپ در چارچوب اختیارات قانونی ریاستجمهوری بوده است.
سخنگوی کاخ سفید در بیانیهای گفت: «هر کارمند بوروکرات که در برابر سیاستهای رئیسجمهور ابراز نگرانی میکند، اما در برابر اقدامات قبلی سکوت اختیار کرده بود، هیچ موضع اخلاقی ندارد.»
یک سخنگوی وزارت عدلیه تأیید کرده که وکلای این بخش با «تعداد بیسابقهای از دعاوی قضایی» علیه برنامههای دولت روبهرو هستند.
