زنان

مقام‌های سازمان ملل از طالبان خواستند زمینه مشارکت کامل زنان در جامعه را فراهم کنند

مقام‌های ملل متحد در دیداری با شماری از زنان در شمال کشور.

رئیسان دو نهاد سازمان ملل متحد از طالبان خواسته‌اند به زنان اجازه دهند به‌گونه کامل در زندگی اجتماعی و اقتصادی افغانستان مشارکت کنند. آنان هشدار داده‌اند که بهبود وضعیت افغانستان در بحبوحه تشدید بحران بشردوستانه و بازگشت مهاجران، به مشارکت زنان و دختران بستگی دارد.

الکساندر دی‌کرو، رئیس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد، و برهم صالح، کمیسر عالی این سازمان در امور پناهندگان، در دیدارهای خود با مقام‌های ارشد طالبان بر این موضوع تأکید کرده‌اند. این دو مقام روز چهارشنبه سفر مشترک خود به افغانستان را به پایان رساندند.

آنان خواستار تأمین حقوق اساسی زنان و دختران شده و گفته‌اند که مشارکت آنان برای تاب‌آوری خانواده‌ها، ثبات جوامع محلی و بهبود درازمدت اقتصاد افغانستان ضروری است.

این دو مقام همچنین تأکید کرده‌اند که کارکنان زن نهادهای بشردوستانه باید بتوانند به زنان و دختران، از جمله مهاجران بازگشته، دسترسی داشته باشند و به آنان کمک کنند؛ آن هم در شرایطی که افغانستان با یکی از بزرگ‌ترین موج‌های بازگشت پناهندگان و مهاجران در جهان روبه‌رو است.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که افغانستان در تلاش است میلیون‌ها مهاجر بازگشته از کشورهای همسایه را جذب کند و همزمان با فقر گسترده، فرصت‌های محدود شغلی، شوک‌های اقلیمی و کاهش کمک‌های بین‌المللی روبه‌رو است.

بر اساس بیانیه مشترک برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگشته‌اند که حدود ۲.۹ میلیون تن آنان در سال ۲۰۲۵ برگشته‌اند.

این دو نهاد گفته‌اند که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار تن به افغانستان بازگشته‌اند و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲.۵ میلیون تن دیگر نیز بازگردند.

دو مقام ملل متحد از کشورهای کمک‌کننده خواسته‌اند که از افغانستان روی نگردانند. آنان هشدار داده‌اند که کاهش کمک‌ها و توجه بین‌المللی می‌تواند فقر را عمیق‌تر کند، به آوارگی بیشتر بینجامد و دستاوردهای شکننده جوامعی را که برای جذب بازگشت‌کنندگان تلاش می‌کنند، از میان ببرد.

برهم صالح گفته است: «نزدیک به نیمی از جمعیت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و با توجه به این‌که انتظار می‌رود میلیون‌ها شهروند دیگر افغانستان بازگردند، جوامع محلی زیر فشار شدید قرار دارند. مردم اکنون به حمایت ما نیاز دارند.»

برهم صالح در دیداری با شماری از زنان در شمال کشور.

با این حال، صالح تأکید کرده است که کمک‌های اضطراری به‌تنهایی کافی نیست.

او گفته است: «بهبود درازمدت افغانستان به این بستگی دارد که همه مردم افغانستان فرصت مشارکت در ساختن آینده کشورشان را داشته باشند. حفاظت، فرصت و کرامت باید در کنار یکدیگر باشند، به‌ویژه برای زنان و دختران.»

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران وضع کرده‌اند. دختران از آموزش در مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و زنان نیز از بسیاری از مشاغل و عرصه‌های زندگی عمومی کنار گذاشته شده‌اند.

این محدودیت‌ها فعالیت‌های بشردوستانه را نیز دشوار کرده‌اند. سازمان ملل متحد بارها گفته است که حضور کارکنان زن برای دسترسی به زنان افغانستان ضروری است، به‌ویژه در جوامعی که تماس زنان با مردان نامحرم با محدودیت روبه‌رو است.

میلیون‌ها بازگشت‌کننده و اقتصاد شکننده

موج گسترده بازگشت مهاجران، فشار بر اقتصاد ضعیف و خدمات اساسی افغانستان را افزایش داده است.

بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل، ۹۲ درصد بازگشت‌کنندگان اخیر قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. در ولایت‌هایی که شمار زیادی از بازگشت‌کنندگان را پذیرفته‌اند، تنها سه درصد آنان شغل رسمی دارند و ۷۸ درصد به کارهای روزمزد متکی هستند.

بسیاری از بازگشت‌کنندگان با امکانات اندک و نیازهای جدی حمایتی وارد افغانستان می‌شوند. شماری از آنان سال‌ها یا دهه‌ها در خارج از کشور زندگی کرده‌اند و بسیاری از کودکانی که همراه خانواده‌های خود بازمی‌گردند، در خارج از افغانستان به دنیا آمده‌اند.

نبود اسناد هویتی نیز یکی دیگر از چالش‌های بازگشت‌کنندگان است. به گفته نهادهای ملل متحد، کمتر از نیمی از شهروندان بازگشته افغانستان اسناد هویتی دارند که ارتباط آنان با افغانستان را تأیید کند.

نبود این اسناد می‌تواند دسترسی به خدمات، یافتن شغل رسمی و اسکان در جوامع محل زندگی را برای بازگشت‌کنندگان دشوار کند.

دی‌کرو و صالح گفته‌اند که نهادهای زیر مدیریت آنان، تلاش‌های مشترک برای بهبود دسترسی بازگشت‌کنندگان به اسناد هویتی قانونی را گسترش می‌دهند. این برنامه‌ها همچنین شامل خدمات حمایتی، برنامه‌های معیشتی، حمایت روانی و اجتماعی، خدمات اساسی در جوامع محلی و دسترسی به منابع مالی برای کسب‌وکارهای کوچک است.

این دو مقام در جریان سفر خود از برنامه‌های مورد حمایت سازمان ملل متحد در مزارشریف دیدن کردند و فشار بر جوامع میزبان بازگشت‌کنندگان و پروژه‌های ایجاد اشتغال و ادغام درازمدت آنان را بررسی کردند.

الکساندر دی‌کرو گفته است: «با آن‌که نیازها در سراسر افغانستان همچنان بسیار گسترده‌اند، اکنون فرصت مهمی داریم تا از جوامع برای یافتن مسیری به سوی عبور از بحران حمایت کنیم.»

او افزوده است: «برای کسانی که اکنون بازمی‌گردند، این پایان یک سفر نیست؛ بلکه آغاز یک سفر است. مردم به کار نیاز دارند. آنان به خدمات اساسی و فرصت بازسازی زندگی خود نیاز دارند.»

هشدار درباره کاهش توجه جامعه جهانی

افغانستان همچنان یکی از شکننده‌ترین اقتصادهای جهان را دارد و وابستگی گسترده آن به کشاورزی، بخش بزرگی از جمعیت را در برابر خشک‌سالی، سیلاب و دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر ساخته است.

بازگشت میلیون‌ها مهاجر، فشار بر جوامعی را افزایش داده است که پیش از این نیز با کمبود مسکن، آب، خدمات صحی، آموزش و فرصت‌های شغلی روبه‌رو بودند.

دو مقام سازمان ملل گفته‌اند که سرمایه‌گذاری پایدار بین‌المللی نه‌تنها برای پاسخ به نیازهای فوری بشردوستانه، بلکه برای حمایت از معیشت مردم، کسب‌وکارهای کوچک، خدمات اساسی و بهبود اقتصادی ضروری است.

آنان هشدار داده‌اند که کاهش کمک‌های بین‌المللی می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند و به آوارگی بیشتر بینجامد؛ وضعیتی که ممکن است بازگشت‌کنندگان را بار دیگر ناچار به ترک افغانستان کند.

برهم صالح در دیداری با سراج الدین حقانی،‌ وزیر داخله طالبان. وزارت داخله طالبان می‌گوید در این دیدار در باره وضعیت مهاجران بازگشته گفت‌وگو شده است.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان گفته‌اند که برنامه‌های آنان برای حمایت از بازگشت‌کنندگان، از زمان ورود به مراکز پذیرش در مرزها آغاز می‌شود و تا ادغام درازمدت آنان در جوامع محل اسکان ادامه می‌یابد.

برهم صالح گفته است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به همکاری با افغانستان و کشورهای همسایه برای فراهم کردن شرایط بازگشت امن، داوطلبانه و با کرامت ادامه خواهد داد.

با این حال، با توجه به انتظار بازگشت ۲.۵ میلیون شهروند دیگر افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۶، این نهادها هشدار داده‌اند که فشار بر جوامع آسیب‌پذیر احتمالاً افزایش خواهد یافت.

به گفته این مقام‌ها، چالش افغانستان فراتر از پذیرش بازگشت‌کنندگان در مرزها است. آنان گفته‌اند که باید برای میلیون‌ها بازگشت‌کننده فرصت کار، اسناد هویتی و خدمات اساسی فراهم شود و همزمان زنان، که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، بتوانند در بازسازی اقتصاد و جوامع خود مشارکت کنند.