سه قاضی دیوان کیفری بینالمللی (اسسیسی) از دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، به دلیل صدور فرمان اجرایی برای تحریم مقامهای این دادگاه که در پروندههای مربوط به افغانستان و فلسطین نقش داشتهاند، در دادگاهی در نیویورک شکایت کردند.
بر اساس این دادخواست که روز چهارشنبه در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده، کیمبرلی پروست، سولومی بوسا و رین آلاپینی-گانسو، سه قاضی دیوان کیفری بینالمللی، استدلال کردهاند که فرمان اجرایی ترمپ که در فبروری ۲۰۲۵ صادر شد، از حدود اختیارات قانونی رئیسجمهور فراتر رفته و با قوانین داخلی ایالات متحده و تعهدات بینالمللی این کشور مغایرت دارد.
این فرمان پس از آن صادر شد که دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را صادر کرد و همچنین تحقیقات خود درباره جنایات جنگی ادعایی نیروهای امریکایی در افغانستان را دنبال میکرد.
دولت ترمپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی، مقامهای دیوان را که در این پروندهها نقش داشتند، هدف تحریم قرار داد.
در متن شکایت آمده است که این فرمان با قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی، قانون فوریتهای ملی، متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده و قانون آیین دادرسی اداری مغایرت دارد.
شاکیان تأکید کردهاند که رئیسجمهور امریکا اختیار قانونی برای اعمال چنین تحریمهایی علیه قضات و دادستانهای یک نهاد قضایی بینالمللی را نداشته است.
این سه قاضی همچنین گفتهاند که تحریمها پیامدهای گستردهای برای آنان و دیگر مقامهای دیوان به همراه داشته است.
به گفته آنان، ممنوعیت سفر، مسدود شدن داراییها، محدود شدن دسترسی به پلتفرمهای فناوری و لغو حسابهای بانکی از جمله آثار این تحریمها بوده است.
پروست از کانادا، بوسا از اوگاندا و آلاپینی-گانسو از بنین، از جمله مقامهایی هستند که تحت تأثیر این تحریمها قرار گرفتهاند.
این نخستین بار است که یکی از قضات دیوان کیفری بینالمللی مستقیماً علیه فرمان تحریمی ترمپ اقامه دعوا میکند، هرچند پیش از این نیز پنج شکایت دیگر علیه این فرمان ثبت شده بود.
ترمپ در زمان صدور این فرمان اعلام کرده بود که ایالات متحده و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند و در نتیجه تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار ندارند.
او همچنین ادعا کرده بود که اقدامات این دادگاه حاکمیت ایالات متحده را تهدید میکند و افرادی که در این اقدامات مشارکت دارند، خطری «غیرمعمول و فوقالعاده» برای امنیت ملی امریکا به شمار میروند.
دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ بر پایه اساسنامه رم تأسیس شد و صلاحیت رسیدگی به پروندههای مربوط به نسلکشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز را دارد.
اگرچه ایالات متحده عضو این معاهده نیست، اما در برخی پروندههای بینالمللی پیشتر از فعالیتهای این دادگاه حمایت کرده است.
فرمان تحریمی ترمپ با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمانهای حقوقی روبهرو شده است.
این نهادها معتقدند که تحریم قضات و دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی، استقلال قضایی و نظام عدالت بینالمللی را تضعیف میکند.
جیمز ای. گلدستون، مدیر اجرایی ابتکار عدالت جامعه باز، نیز این اقدام را «حملهای بیسابقه به استقلال قضایی و حاکمیت قانون» توصیف کرده است.
