منابع آگاه به آمو میگویند که عبدالرشید، شهردار طالبان در کابل، نزدیک به ۲۰ روز است که در قندهار بازداشت به سر میبرد.
به گفته این منابع، عبدالرشید پس از آن به قندهار رفت که دهها تن از مقامهای ارشد شهرداری کابل به اتهام فساد اداری از وظایفشان برکنار شدند. منابع میافزایند که او برای پیگیری این پرونده و اعتراض به تصمیم برکناری برخی از این مقامها به قندهار سفر کرده بود، اما خود نیز بازداشت شد.
منابع میگویند در مرحله نخست، ۴۲ تن از رئیسان بخشهای مختلف شهرداری کابل به اتهام فساد اداری برکنار شدهاند.
به گفته منابع، شماری از مقامهای شهرداری کابل در چند پروژه بزرگ عمرانی متهم به فساد هستند. این منابع میگویند که در میان افراد تحت پیگرد، مولوی خالد، معین خدمات شهری شهرداری کابل و خواهرزاده عبدالرشید، نیز شامل است.
با این حال، نعمتالله بارکزی، سخنگوی شهرداری کابل، بازداشت شهردار طالبان را رد کرده و در صفحه فیسبوک خود گزارشهای مربوط به بازداشت او و اتهامهای فساد را «دور از حقیقت» خوانده است.
منابع همچنین میگویند که ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان و نیز ریاست استخبارات طالبان، پرونده شماری از مقامهای شهرداری کابل را بررسی و مستندسازی کردهاند.
به گفته این منابع، اتهامهای مطرحشده به چند پروژه بزرگ عمرانی مربوط میشود؛ از جمله پروژه ساخت زیرگذر پلخشتی، پروژه سینما پارک و پروژه طلا و صرافیشهر در نزدیکی حمید مارکیت.
برخی از مقامهای پیشین قضایی افغانستان میگویند نبود نهادهای مستقل نظارتی، محدودیت بر رسانهها و نبود شفافیت در ساختارهای حکومتی، زمینه افزایش فساد را فراهم میکند.
عبدالرشید در میزان ۱۴۰۰ با حکم ملا محمدحسن آخند، رئیسوزیران طالبان، به عنوان شهردار کابل منصوب شد. او از معدود مقامهای طالبان به شمار میرود که در نزدیک به پنج سال گذشته در سمت خود باقی مانده و از تغییرات گسترده در ساختار اداری این گروه در امان مانده است.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها از مبارزه با فساد اداری بهعنوان یکی از دستاوردهای اصلی خود یاد کردهاند. با این حال، جزئیات اندکی درباره پروندههای فساد در نهادهای دولتی تحت اداره طالبان منتشر میشود و روند رسیدگی به این پروندهها نیز عمدتاً غیرشفاف است.
سازمان شفافیت بینالملل در تازهترین گزارش خود درباره شاخص ادراک فساد، افغانستان را با ۱۶ امتیاز در میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۶۵ قرار داده است. این نهاد هشدار داده است که محدودیت بر نهادهای نظارتی، جامعه مدنی و رسانههای مستقل میتواند خطر فساد و کاهش پاسخگویی را افزایش دهد.
