اتحادیه اروپا در یک بیانیه گفته است که یک روند سیاسی فراگیر به رهبری و مالکیت شهروندان افغانستان، تنها راه دستیابی این کشور به صلح و ثبات پایدار است.
اتحادیه اروپا هشدار داده است که نقضهای سازمانیافته و ساختاری حقوق بشر، بهویژه در برابر زنان و دختران در افغانستان، ممکن است مصداق «آزار و اذیت بر بنیاد جنسیت» و جنایت در برابر بشریت باشد.
در اعلامیه اتحادیه اروپا که در حاشیه شصتودومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، بر شکلگیری روندی سیاسی با حضور کامل، برابر و معنادار زنان و نمایندگان تمامی بخشهای جامعه افغانستان تأکید شده است.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: «تنها یک روند سیاسی به رهبری خود افغانها که تمامی افغانها را در بر بگیرد، با مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و با نمایندگی همه بخشهای جامعه افغانستان، میتواند صلح، ثبات و رفاه پایدار را تضمین کند.»
اتحادیه اروپا همچنین گفته است که طالبان نقضهای «دوامدار، گسترده و سازمانیافته» حقوق بشر را مرتکب شده و هشدار داده است که این وضعیت میتواند در چارچوب حقوق بینالملل جنایت در برابر بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت محسوب شود.
در همین نشست، شماری از کشورها نیز نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
سلین ژورگنسن، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت: «ما بازداشتهای خودسرانه اخیر زنان افغانستان را محکوم میکنیم و سرکوب تظاهرات و اعتراضات علیه این اقدامات را نیز به شدت محکوم میکنیم.»
ریتیس پاولائوسکاس، نماینده لیتوانیا در سازمان ملل متحد نیز گفت: «در سراسر جهان، تبعیض بیش از پیش ریشهدار و نهادینه شده است؛ تبعیضی که بهویژه زنان و دختران را تحت تاثیر قرار میدهد و در موارد شدید حتا به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت منجر میشود؛ همانگونه که در افغانستان گواه آن هستیم.»
ایب پترسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد میگوید: «ما همچنان عمیقاً نگران نقض مداوم حقوق زنان و دختران در بسیاری از نقاط جهان هستیم، بهویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران. ما بهطور خاص از این کشورها میخواهیم که فوراً تضمین کنند که حقوق بشر و آزادیهای اساسی تمامی زنان و دختران بهطور کامل رعایت و تأمین شود.»
در سوی دیگر، نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنیو بر اهمیت مستندسازی دقیق و مستمر نقض حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده است.
نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید: «افغانستان در حال قانونیسازی ازدواج کودکان نیست؛ این طالبان هستند که چنین میکنند. اقدامات و فرمانهای یک مرجع غیر رسمی، غیر مشروع و بهرسمیت شناخته نشده نباید با دولت افغانستان یا مردمان افغانستان یکسان تلقی شوند؛ مردمی که خود قربانی همین سیاستها هستند.»
با این حال، طالبان پیشتر همواره موارد نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران را رد کردهاند و سیاستهای خود را مبتنی بر تفسیرشان از شریعت اسلامی عنوان کردهاند.
آنان همچنین ساختار حاکمیت خود را فراگیر میدانند، هرچند گزارشها و محدودیتهای موجود نشان میدهد که هیچ روند سیاسی مخالف یا رقیب در کشور اجازه فعالیت ندارد.
