اتحادیه فعالان حقوق بشر در واکنش به بازداشت شماری از زنان در هرات به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان گفته است که این اقدامات نشاندهنده تشدید سرکوب نظاممند زنان در افغانستان است.
این نهاد امروز شنبه، با نشر بیانیهای، موج تازه بازداشتها و محدودیتها علیه زنان و دختران در افغانستان را به شدت محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته است برای پاسخگو ساختن عاملان این موارد اقدامات عملی و فوری روی دست گیرد.
در این بیانیه آمده است که گزارشهای ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان و منابع مستقل، از موارد گسترده خشونتهای جنسی، بازداشتهای خودسرانه، اختطاف، شکنجه، ازدواجهای اجباری و دیگر موارد نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان حکایت دارند.
اتحادیه فعالان حقوق بشر تأکید کرده است که شماری از این موارد، بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی، توسط اعضا و مسئولان طالبان در مناطق تحت کنترول آنان صورت گرفته است.
این نهاد همچنین به بازداشت زنان و دختران در هرات به دلیل نوع پوشش آنان اشاره کرده و افزوده است که تهدید، لتوکوب، ایجاد فضای رعب و وحشت و محدودیتهای بیشتر بر حضور زنان در جامعه نشان میدهد که سرکوب زنان به بخشی از ساختار حاکمیتی طالبان تبدیل شده است.
در بیانیه آمده است که محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، در کنار گزارشهای مربوط به خشونتهای جنسی در بازداشتگاهها، نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی محسوب میشود.
اتحادیه فعالان حقوق بشر همچنین کشته شدن فرشته احمدی، کارمند ملل متحد در کابل، را نکوهش کرده و گفته است این رویداد نشان میدهد که زنان، فعالان اجتماعی و کارکنان نهادهای مدنی از حداقل امنیت برخوردار نیستند.
این نهاد در ادامه نسبت به هرگونه تعامل سیاسی با طالبان هشدار داده و تأکید کرده است که چنین تعاملاتی، حتی در قالبهای فنی و اجرایی، میتواند به عادیسازی و مشروعیتبخشی به طالبان منجر شود.
اتحادیه فعالان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است میان حل مسائل اجرایی و اعطای مشروعیت سیاسی به طالبان تفکیک روشن قائل شود و در سیاستهای خود در قبال افغانستان این موضوع را مدنظر قرار دهد.
در این بیانیه تأکید شده است که ادامه وضعیت کنونی میتواند پیامدهای جدی اجتماعی، فرهنگی و انسانی برای افغانستان به همراه داشته باشد و آنچه امروز در برابر زنان جریان دارد، صرفاً نقض حقوق یک قشر نیست، بلکه بخشی از یک بحران گستردهتر حقوق بشری است.
این نهاد از ملل متحد، دولتها و نهادهای حقوق بشری خواسته است که از مرحله ابراز نگرانی عبور کرده و با مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی، اعمال تحریمهای هدفمند و پیگیری قضایی عاملان، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.
