استیفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، در پیوند به تحلیل اخیر یونیسف که از ادامه محدودیتهای آموزشی دختران در کشور هشدار داده است، گفته است که با این محدودیتها افغانستان سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر زیان اقتصادی میبیند.
او در یک نشست خبری تازه بر اساس گزارشی از این تحلیل گفته است که یک میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش محروم شدهاند؛ در کشوری که پیش از این یکی از پایینترین نرخهای سواد زنان در جهان را داشته است.
سخنگوی ملل متحد افزوده که این تحلیل نشان میدهد اگر این محدودیتها تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه یابند، بیش از ۲ میلیون دختر از حق تحصیل فراتر از دوره ابتدایی در افغانستان محروم خواهند شد.
پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا «یونیسف» در گزارش تازهاش هشدار داد که اگر محدودیتهای کنونی بر آموزش دختران و اشتغال زنان ادامه یابد، افغانستان ممکن تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود بیش از ۲۵۰۰۰ آموزگار و کارمند صحی زن روبهرو شود.
این گزارش که دیروز سهشنبه نشر شد، پیشبینی میکند که تا ۲۰۰۰۰ آموزگار و حدود ۵۴۰۰ کارمند صحی زن از سیستم بیرو شوند و این موضوع دو بخش حیاتی آموزش و صحت را که به حضور زنان وابستهاند، با چالش جدی روبهرو میکند.
در این گزارش با عنوان «هزینه نبود اقدام در قبال آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار در افغانستان»، آمده که کشور همزمان با از دست دادن نیروی کار زن آموزشدیده، از ورود نسل تازه به بازار کار نیز جلوگیری میکند.
این روند در بخش آموزش نیز مشهود است. در گزارش آمده که شمار آموزگاران زن از حدود ۷۲ هزار و ۹۶۳ تن در سال ۲۰۲۲ به حدود ۶۶ هزار و ۲۰۸ تن در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، در حالی که تقاضا برای آموزش همچنان بالا است. این کمبود بهویژه بر دختران تأثیر میگذارد، زیرا حضور آموزگاران زن نقش مهمی در ادامه تحصیل آنان دارد.
بر بنیاد این گزراش، در بخش صحت نیز انتظار میرود دسترسی، بهویژه برای زنان، کاهش یابد. در بسیاری از بخشهای افغانستان، محدودیتهای فرهنگی دسترسی زنان به کارکنان صحی مرد را محدود میکند، از این رو حضور پزشکان، نرسها و قابلههای زن حیاتی است. یونیسف میگوید که کاهش این نیروی کار میتواند دسترسی به خدمات صحی مادران و کودکان را کاهش دهد و پیامدهای بلندمدت داشته باشد.
