وزارت دفاع بریتانیا گفته است که شهروند افغانستان که پیشتر با نیروهای این کشور همکاری داشته و واجد شرایط اسکان مجدد در بریتانیا شناخته شدهاند، دیگر برای خروج از افغانستان از کمک مستقیم لندن برخوردار نخواهند شد و باید خودشان راهی برای ترک این کشور پیدا کنند.
لوک پولارد روز سهشنبه در بیانیهای کتبی به مجلس عوام گفت که نزدیک به ۹۰۰۰ شهروند افغانستان واجد شرایط انتقال به بریتانیا، همچنان در انتظار جابهجایی هستند، اما دولت تصمیم گرفته است به حمایتهای عملی برای خروج آنان از افغانستان پایان دهد.
او تأکید کرد که این افراد «باید زمانی که قادر باشند، خودشان به یک کشور ثالث بروند» و افزود که پس از رسیدن آنان به کشورهای ثالث، زمینه صدور ویزه و اسکان در بریتانیا تا سال ۲۰۲۸ فراهم خواهد بود.
به گفته او، شماری از این افراد در سال جاری موفق شدهاند به کشورهایی مانند پاکستان منتقل شوند.
وزیر دفاع بریتانیا این تصمیم را نتیجه «شواهد فزاینده از خروجهای موفق» و همچنین ارزیابی خطرات و هزینهها برای مالیهدهندگان عنوان کرد و گفت که ادامه این روند بهصورت نامحدود ممکن نیست.
در همین حال، دفتر حسابرسی ملی بریتانیا پیشتر هشدار داده بود که در صورت عدم تسریع روند انتقال، ممکن است نزدیک به سه سال دیگر زمان نیاز باشد تا تمامی شهروندان افغانستان که به آنان وعده اسکان داده شده، به بریتانیا منتقل شوند.
طرحهای اسکان مجدد شهروندان افغانستان در ماه جولای سال گذشته، اندکی پیش از افشای نشت گسترده اطلاعات متقاضیان، به روی درخواستهای جدید بسته شد؛ رخدادی که به گفته مقامهای بریتانیایی، جان هزاران تن را در معرض خطر قرار داده است.
بسیاری از این افراد به دلیل همکاری با نیروهای بریتانیایی یا افشای اطلاعاتشان، در معرض تهدیدهای جدی امنیتی قرار دارند.
پیش از این، دولت بریتانیا متعهد شده بود که تمامی شهروندان افغانستان واجد شرایط را تا مارچ ۲۰۲۹ در چارچوب «برنامه اسکان مجدد افغانستان» منتقل کند، اما اکنون این جدول زمانی تغییر یافته و مهلت پایان این برنامه به دسمبر ۲۰۲۸ کاهش یافته است.
همزمان، وزارت دفاع بریتانیا گفته است که استفاده از اقامتگاههای موقت برای اسکان خانوادهها از افغانستان نیز بهتدریج متوقف میشود.
به گفته پولارد، در حال حاضر شش هوتل برای اسکان این خانوادهها مورد استفاده قرار میگیرد که قرار است دو مورد آن در روزهای آینده تعطیل شود.
این تصمیم با واکنش تند فعالان حقوق بشر روبهرو شده است.
سارا دی جونگ، از اعضای یک نهاد حامی مترجمان پیشین ارتش افغانستان، گفته است که توقف حمایت برای خروج امن از افغانستان «بسیار شوکهکننده» است و همه شهروندان توانایی ترک مستقل کشور را ندارند.
او هشدار داده است که بسیاری از افراد به دلیل تهدیدهای امنیتی، نداشتن مدارک لازم و هزینههای بالای دریافت ویزه، عملاً قادر به خروج از افغانستان نیستند و این تصمیم آنان را در وضعیت خطرناکی قرار میدهد.
همچنین به گفته او، تنشهای موجود میان طالبان و پاکستان، روند انتقال به کشور ثالث را برای این افراد دشوارتر کرده است.
در همین حال، گزارشها نشان میدهد که شماری از شهروندان افغانستان که درخواست انتقالشان تأیید شده، به دلیل عدم دریافت کمک برای خروج از افغانستان، اقدام حقوقی علیه وزارت دفاع بریتانیا را در دادگاه عالی این کشور آغاز کردهاند.
این پرونده میتواند به یکی از چالشهای حقوقی مهم برای دولت بریتانیا در قبال تعهداتش نسبت به متحدان پیشین خود تبدیل شود.
