سازمان عفو بینالملل در واکنش به بازداشت یک سرباز پیشین نیروهای ویژه استرالیا به اتهام جنایات جنگی در افغانستان گفته است که این اقدام «گامی مهم در مسیر عدالت جهانی و پاسخگویی» است و میتواند آغاز روندی برای رسیدگی به نقضهای جدی حقوق بشر باشد.
پیش از این رسانههای بینالمللی گزارش دادند که پولیس فدرال استرالیا بن رابرتز-اسمیت، سرباز پیشین نیروهای ویژه این کشور را در پی اتهامهای مرتبط با رفتار او در جریان مأموریتهای نظامی در افغانستان بازداشت کرده است.
بر اساس گزارشها، او احتمالاً با پنج فقره «اتهام قتل در ارتباط با کشتن غیرنظامیان غیرمسلح و بازداشتشدگان» روبهرو خواهد شد.
این اتهامات پس از حدود پنج سال تحقیق درباره عملکرد نیروهای ویژه استرالیا مطرح شده است.
در جزئیات این اتهامات آمده است که او متهم به کشتن یک فرد بازداشتشده در افغانستان از طریق پرتاب از صخره و سپس دستور تیراندازی به او توسط زیردستانش است.
همچنین گزارش شده که او در موردی دیگر، یک مرد زخمی دارای پای مصنوعی را به گلوله بسته است.
سازمان عفو بینالملل استرالیا تأکید کرده است که چنین اقدامات میتواند نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله کنوانسیونهای ژنیو، اساسنامه رم و ممنوعیت کشتن افراد تحت حمایت در چارچوب حقوق بینالملل عرفی محسوب شود.
این نهاد از مقامهای استرالیایی خواسته است تا تمامی ادعاهای معتبر را بهگونه کامل، شفاف و بیطرفانه بررسی کرده و در صورت اثبات، عاملان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
زکی حیدری، از مسئولان عفو بینالملل استرالیا، در این زمینه گفته است که این بازداشت «گامی ضروری و اساسی به جلو» است و نشان میدهد استرالیا در مسیر تحقق عدالت جهانی و پاسخگویی حرکت میکند.
او همچنین تأکید کرده که قربانیان و خانوادههای آنان مستحق عدالت هستند و پاسخگویی باید به یک اصل تبدیل شود، نه یک استثنا.
این بازداشت در ادامه یافتههای «گزارش بررتون» صورت گرفته است.
این تحقیق شواهد معتبری از نقض گسترده قوانین بینالمللی بشردوستانه توسط نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ را مستند کرده است.
در این گزارش، از الگوی قتلهای غیرقانونی، از جمله اعدام ادعایی ۳۹ غیرنظامی و بازداشتشده، و همچنین تلاشهای نظاممند برای لاپوشانی این موارد یاد شده است.
طبق گزارش بررتون در مجموع ۱۴۳ توصیه ارائه کرده بود که از جمله آن، ارجاع ۵۳ مورد برای تحقیقات جنایی و بررسی نقش ۱۹ نفر در این رویدادها بوده است.
عفو بینالملل همچنین از دولت استرالیا خواسته است تا تمامی توصیههای این گزارش را بهگونه کامل عملی کند، از جمله تضمین پاسخگویی، اصلاحات ساختاری و فراهمسازی غرامتهای معنادار برای قربانیان و بازماندگان.
