ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، در واکنش به اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفته است که تحقق یک افغانستان عادلانه و صلحآمیز بدون احترام به حقوق همه شهروندان این کشور ممکن نیست.
لیندسی امروز (جمعه) با اشاره به اظهارات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در شبکه اکس نوشته است که انتشار رویهها و مقررات جدید دادگاههای طالبان نشان میدهد که آنان قوانینی را وضع کردهاند که بهگونهای نظاممند در برابر زنان، اقلیتها و افرادی که از هنجارهای تحمیلی سرپیچی میکنند، تبعیض قائل میشود.
او افزوده است که چنین قوانین و رویههایی با اصول عدالت، صلح و ارزشهای بنیادی حقوق بشر در تضاد قرار دارد و نمیتواند زمینهساز ثبات پایدار در افغانستان باشد.
پیش از این، ریچارد بنت نیز در واکنش به اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفته بود که در حال بررسی قانون جدید آیین دادرسی کیفری طالبان از منظر حقوق بشر و شریعت است، اما تأکید کرده که از هماکنون پیامدهای این قانون برای شهروندان افغانستان بسیار نگرانکننده به نظر میرسد.
بنت همچنان گفته است که پس از تکمیل بررسیها، ارزیابیها و موضعگیریهای مفصلتری در این باره منتشر خواهد کرد.
اصولنامه جزایی طالبان جایگاه، اراده و آرای مردم را به گونه چشمگیری زیر پرسش برده است.
این اصولنامه بدون در نظرداشت خواستها و اراده مشروع مردم، تمام فرمان ها و احکام هبتالله آخندزاده رهبر طالبان را قانون خوانده و برای عدم اطاعت از آن مجازات تعیین کرده است.
در ماده اول این اصولنامه احکام و فرامین رهبر طالبان به مثابه قانون آمده و همچنان ماده ۱۰۷ این اصولنامه تمام قوانینی را که از سوی هبتالله تایید و توشیح نشده را ملغا اعلام کرده است.
سخنگوی طالبان نیز به تازهگی ادعا کرده که شریعت اسلامی قانون آنان است و هر فرمانی که از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر آنان صادر شود، بهعنوان قانون بالای همه تطبیق میشود.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است: «ما قوانین داریم و هر آنچه امیر ما فرمان میدهد، قانون است و بر همه تطبیق میشود. امیر ما هیچ فرمانی را بر خلاف شریعت صادر نکرده و تمام احکام او تاکنون تطبیق شده است. در اسلام نیز چنین است که فرمان امیر حیثیت قانون را دارد.»
اصولنامه جزایی طالبان در یکمقدمه، سهباب، دهفصل و ۱۱۹ ماده از سویرهبر طالبان اخیرا توشیح شده، قانونی که موجی از واکنش ها و نگرانی نهادهای پشتبان حقوقبشر را بر انگیخته است.
شهروندان کشور نیز این اصولنامهی طالبان را ظالمانه و خلاف خواست مردم میدانند و از پیامد های آن نیز هشدار میدهند.
یک باشنده کابل گفت: «طالبان بهنام قانون بالای مردم افغانستان ظلم میکنند، چیزی به نام قانون وجود ندارد و کسی نیست که صدای ما را بشنوند.»
یکی دیگر از باشندگان کابل افزود: «طالبان به زور خواستهای خود را بالای ما تطبیق میکنند. اما قانون طالبان بالای خودشان تطبیق نمیشود.»
اصولنامه جزایی طالبان به گونه چشمگیری آزادی های اجتماعی و انسانی شهروندان کشور را نایده گرفته و ضمن مشروعیت دادن به نظام طبقاتی و برده داری، صلاحیتهای زیادی را به محاکم طالبان واگذار کرده است.
برخی از علمای دین و فعالان حقوقبشر، اصولنامه جزایی طالبان را سرکوبگرانه و برخلاف باورهای اسلامی و حقوقبشری میدانند و از پیامد های اجتماعی آن هشدار میدهند.
