بیش از ۴۰ نهاد مدنی و حقوق بشری در یک نامه سرگشاده به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا، خواستار توقف اخراج مهاجران به افغانستان و پرهیز از هرگونه سیاستی شدهاند که به مشروعیتبخشی طالبان بینجامد.
در این نامه که خطاب به شماری از مقامهای ارشد اتحادیه اروپا، از جمله اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشته شده، نسبت به آنچه «عادیسازی فزاینده تعامل با طالبان» خوانده شده، ابراز نگرانی شده است.
امضاکنندگان نامه گفتهاند که برخی دولتهای اروپایی تماسهای خود با طالبان را در سطح «فنی» توصیف میکنند، اما هشدار دادهاند که چنین همکاریهایی میتواند به طالبان مشروعیت ببخشد؛ گروهی که به گفته آنان متهم به نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب اقداماتی است که ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، باشد.
این نهادها همچنین از تلاش برخی کشورهای اروپایی برای افزایش روند بازگرداندن مهاجران فاقد مدرک انتقاد کرده و گفتهاند که چنین سیاستهایی ممکن است با تعهدات حقوقی بینالمللی در تضاد باشد و به تقویت روایتهایی منجر شود که مهاجران افغانستان را تهدیدی امنیتی معرفی میکنند.
در این نامه تأکید شده است که تصمیمگیری درباره اخراج مهاجران یا مسائل امنیتی باید بر اساس بررسی فردی هر پرونده و مطابق با قوانین بینالمللی پناهندگان و حقوق بشر انجام شود.
امضاکنندگان همچنین گفتهاند که تعامل با طالبان در حالی صورت میگیرد که کارشناسان سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از وجود یک نظام نهادینهشده تبعیض و سرکوب جنسیتی در افغانستان سخن گفتهاند.
به باور این نهادها، همکاری با مقامهایی که متهم به محدودسازی نظاممند حقوق زنان، دختران، افراد دگرباش جنسی و افراد دارای معلولیت هستند، نگرانیهای جدی حقوقی و اخلاقی ایجاد میکند.
در بخش دیگری از نامه، نسبت به واگذاری برخی نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان در اروپا به افراد منصوبشده از سوی طالبان ابراز نگرانی شده است.
این نهادها هشدار دادهاند که پناهجویان افغانستان، کارمندان پیشین دولت و مدافعان حقوق بشر نگراناند که اطلاعات شخصی آنان در اختیار طالبان قرار گیرد و جان خود یا اعضای خانوادهشان در معرض خطر قرار گیرد.
امضاکنندگان همچنین تأکید کردهاند که افغانستان همچنان با موارد گسترده نقض حقوق بشر، از جمله قتلهای فراقضایی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و تبعیض نظاممند علیه زنان و دختران روبهرو است.
در این نامه به وخامت وضعیت بشردوستانه و گسترش گرسنگی نیز اشاره شده و این عوامل از دلایل اصلی آوارگی و مهاجرت مردم افغانستان عنوان شدهاند.
این نهادها با استناد به یکی از احکام دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا گفتهاند که محدودیتها و اقدامات تبعیضآمیز طالبان علیه زنان و دختران افغانستان میتواند بر اساس قوانین اتحادیه اروپا مصداق آزار و اذیت و پیگرد باشد.
در پایان، امضاکنندگان از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستهاند تا اطمینان حاصل کنند که سیاستهای مهاجرتی، تعاملات دیپلماتیک و تصمیمهای مرتبط با بازگشت مهاجران، با قوانین بینالمللی پناهندگان، اصل عدم بازگرداندن اجباری و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا سازگار باشد.
این نهادها همچنین خواستار توقف فوری اخراج مهاجران به افغانستان، حفظ معیارهای سختگیرانه در بررسی درخواستهای پناهندگی شهروندان افغانستان، پایان دادن به همکاریهای مبتنی بر تبادل اطلاعات با طالبان و حمایت از مشارکت قربانیان نقضهای جدی حقوق بشر افغانستان در گفتوگوهای بینالمللی درباره آینده این کشور شدهاند.
این نامه از سوی ۴۱ نهاد مدنی و حقوق بشری افغانستان و بینالمللی، از جمله «رواداری»، «افغانستان اکاونتبیلیتی واچ»، «شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان»، «زنان پیشگام صلح» و «فرانس تر دازیل» امضا شده است.
