حقوق بشر

سناتور امریکایی: طالبان اکنون بازگشت برده‌داری را در افغانستان تصویب کرده‌اند

جیم ریش رئيس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده

جیم ريش، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، می‌گوید که طالبان با توشیح اصول‌نامه قضایی، بازگشت برده‌داری را در افغانستان تصویب کرده و باید بودجه‌شان قطع شود.

او در بیانیه‌ای در اکس گفته است که طالبان با تصویب این اصول‌نامه همچنان به عقب‌گرد افغانستان ادامه داده‌اند.

او نوشته است: «طالبان اکنون بازگشت برده‌داری در افغانستان را تصویب کرده‌اند. ما باید بودجه طالبان را قطع کنیم. این کار نه تنها مغایر با منافع ایالات متحده و توهینی به همه اعضای ارتش است که در آن‌جا خدمت کرده‌اند، بلکه طالبان همچنان به عقب‌گرد خود ادامه می‌دهند.»

بررسی‌های آمو از سومین فصل اصول‌نامه جزایی طالبان نشان می‌دهد که طالبان پیوسته تلاش کرده‌اند تا جلو هر صدای مخالف و منتقد را بگیرند و هم‌چنان مردسالاری را تقویت کرده‌اند.

طالبان در این اصول‌نامه، گفته‌اند توهین به مقام‌های آنان ۲۰ شلاق و شش‌ماه زندان دارد و پناه‌ دادن به مخالفان ۳۹ شلاق و پنج‌سال زندان.

در بُعد مذهبی نیز، طالبان مجازات سنگین را برای افرادی که پیرو مذهب حنفی اند و این مذهب را ترک می‌کنند، تعیین کرده است. طالبان به افرادی که مذهب حنفی را ترک کنند دو سال زندان تعیین کرده‌اند.

آگاهان حقوقی هشدار می‌‌دهند که طالبان مجازات برای زنان را سنگین‌‌تر از مردان تعیین کرده‌اند، چنان‌که در ماده پنجاه‌وهشتم این اصول‌نامه اگر زنان دین را ترک کنند، به‌دلیل برگشت به‌دین به حبس ابد در هر سه‌روز‌ ۱۰ شلاق مجازات رو به‌رو خواهند شد.

حقوق‌دانان باور دارند اصول‌نامه جزایی طالبان، مردسالاری را در جامعه بیش‌تر می‌سازد. چنان‌که در ماده ۳۲ تنها در صورتی که یک زن از سوی همسرش به‌حدی لت‌وکوب‌ شود، که در بدنش آثار زخم، کبودی و یا شکستگی‌ باشد، همسرش تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.

این اصول‌نامه طالبان هنوز هم در محور واکنش‌ها است، فعالان‌‌ حقوق‌بشر هشدار می‌دهند که طالبان به‌دنبال سرکوب جدی عدالت و حقوق‌بشری شهروندان کشور اند.

اصول‌نامه جزایی طالبان در یک‌مقدمه، سه‌باب، ده‌فصل و ۱۱۹ ماده از سوی‌رهبر طالبان توشیح شده، طالبان گفته‌اند به‌زودی این اصول‌نامه در جریده رسمی طالبان هم چاپ‌ خواهد شد.

یک نسخه از این اصول‌نامه به‌آمو نیز رسیده، فعالان حقوق‌بشر هشدار می‌‌دهند این اصول‌نامه، جامعه افغانستان را طبقاتی ساخته و‌ سرکوب‌ عدالت را تقویت می‌کند.