حکومت آلمان گفته است که برنامه اسکان مجدد صدها شهروند افغانستان که پیشتر وعده پناهپذیری دریافت کرده بودند، متوقف خواهد شد.
به گزارش گاردین، سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته است که حدود ۶۴۰ شهروند افغانستان که در حال حاضر در پاکستان منتظر انتقال به آلمان هستند، دیگر واجد شرایط پذیرش نخواهند بود.
این تصمیم بهدنبال لغو دو برنامه اسکان ویژه اتخاذ شده توسط حکومت پیشین به رهبری ائتلاف میانهچپ اتخاذ شده است.
در میان افراد متاثر از این تصمیم، کارکنان محلی که برای ارتش یا نهادهای دولتی آلمان در دوران حضور بینالمللی در افغانستان فعالیت داشتند، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز قرار دارند.
سخنگوی داخله آلمان گفت: «به این افراد در روزهای آینده اطلاع داده خواهد شد که دیگر اراده سیاسی برای پذیرش آنان وجود ندارد.»
او افزود که تنها کسانی که تعهد قانونی الزامآور برای اسکان دارند، همچنان واجد شرایط خواهند بود.
این تغییر در پی پیروزی انتخاباتی نخست وزیر فریدریش مرتز و تشکیل حکومت جدید رخ میدهد؛ دولتی که در برابر فشار احزاب راست افراطی، موضع سختتری در قبال مهاجرت اتخاذ کرده است.
سازمانهای حقوق بشری این تصمیم را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را تهدیدی جدی برای آنانی دانستند که ممکن است در صورت بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، با خطر آزار و پیگرد روبهرو شوند.
سازمانهای غیردولتی تخمین میزنند که حدود ۱۸۰۰ شهروند افغانستان تأییدشده برای اسکان مجدد، ماههاست که در پاکستان سرگردان ماندهاند.
آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، برنامههای ویژهای برای پذیرش شهروندان آسیبپذیر افغانستان راهاندازی کرده بود.
بر بنیاد دادههای رسمی، تا اپریل ۲۰۲۵، حدود ۴ هزار کارمند محلی پیشین و ۱۵ هزار نفر از اعضای خانواده آنها به آلمان منتقل شدهاند.
اما از آن زمان، حکومت روند پایاندادن به این سیاست را آغاز کرده است. وزارت داخله ماه گذشته اعلام کرد که تنها ۶۲ تن حق اسکان دریافت کردهاند.
الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، پیشگام این سیاست سختگیرانه است. او معتقد است که پذیرش تنها باید به مواردی محدود شود که تضمین قانونی الزامآور داشته باشند. به گفته این وزارت، این معیار تنها برای حدود ۹۰ تن از میان ۲۲۰ کارمند محلی باقیمانده در صف تخلیه، صدق میکند.
آلمان در سال گذشته اخراج برخی شهروندان افغانستان به کشورشان را از سر گرفت؛ اقدامی که عمدتاً افراد دارای سوءپیشینه کیفری را هدف قرار داد. این تصمیم با وجود هشدارهای مکرر وزارت خارجه آلمان درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان — از جمله شکنجه و اعدامهای فراقانونی — اجرا شده است.
