طالبان یک دانشجوی دانشگاه ننگرهار را پس از آن بازداشت کردهاند که او در واکنش به شیوه اجرای حکم قصاص در خوست، درباره پیامدهای اخلاقی و روانی آن ابراز نگرانی کرده بود. این حکم که در حضور مقامهای طالبان در ورزشگاه این ولایت اجرا شد، توسط یک کودک سیزدهساله ــ بازمانده خانواده قربانیان ــ انجام گرفت. با آنکه هیچ تصویر یا ویدیویی از لحظه اجرای حکم منتشر نشده، روایت این رویداد بهسرعت در شبکههای اجتماعی و محافل حقوق بشری دست به دست شد و موجی از بحثهای تازه درباره عدالت قضایی طالبان ایجاد کرد؛ بحثهایی که فراتر از یک پرونده، به مباحث بنیادیتری درباره مفهوم عدالت، کارکرد قدرت و جایگاه شهروندان در ساختار سیاسی افغانستان میرسد.
اجرای حکم در یک مکان عمومی ــ آنهم در ورزشگاهی که معمولاً کارکردی ورزشی و اجتماعی دارد ــ بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که طالبان از نمایشهای قضایی چه هدفی را دنبال میکنند. تحلیلگران میگویند اعدامهای علنی در حکومتهای اقتدارگرا اغلب دو کارکرد موازی دارند: نخست، ارسال پیام قدرت و کنترل برای جامعه؛ و دوم، ایجاد نوعی بازدارندگی بر پایه ترس. در افغانستان امروز، که ساختار اداری و نظام عدالت مستقل وجود ندارد، چنین رویدادهایی بهجای تقویت اعتماد عمومی، بیشتر به نمایشِ یک قدرت غیرپاسخگو تبدیل شده است.
مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که یک کودک، خود قربانی خشونتی گستردهتر، برای اجرای حکم بهکار گرفته میشود. در سنتهای حقوقی کلاسیک، اولیای دم میتوانند در صورت تمایل خود اجرای حکم را بر عهده گیرند، اما در اینجا تحلیلگران حقوقی تأکید میکنند که «اختیار شرعی» در خلأ عمل نمیکند و باید با معیارهای عقلانی، وضعیت روانی فرد، و اصول کلی منع آزار کودک سنجیده شود. مشارکت یک نوجوان در اجرای یک کنش خشونتبار، آنهم در حالی که خود با یک ضایعه بزرگ روانی روبهروست، پرسشهایی اساسی درباره پیامدهای درازمدت این روند ایجاد میکند. روانشناسان معتقدند کودکانی که در موقعیتهای خشونتآمیز قرار میگیرند، ممکن است با بحران هویت، اختلالات اضطرابی و عادیسازی خشونت روبهرو شوند و این امر میتواند نه تنها سرنوشت فردی آنان، بلکه امنیت اجتماعی را نیز در سالهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.
اما این رویداد از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. در ساختاری که نقد شریعت یا سازوکارهای اجرای آن ممنوع تلقی میشود، بازداشت یک دانشجو نه تنها مسأله آزادی بیان، بلکه این پرسش بنیادیتر را پیش میآورد که در افغانستان کنونی چه فضایی برای گفتوگو درباره مفاهیم عدالت باقی مانده است؟ دانشگاهها که معمولاً یکی از آخرین حوزههای امکان گفتوگو و طرح پرسشهای اخلاقی و حقوقیاند، اکنون با بازداشت این دانشجو پیامی روشن دریافت میکنند: تفسیر طالبان از عدالت و شریعت نه موضوع بحث، بلکه امری قطعی و غیرقابل پرسش است. این پیامد، فراتر از یک بازداشت، نشانهای از تلاش طالبان برای تثبیت نوعی «انحصار تفسیری» بر شریعت دانسته میشود؛ انحصاری که هرگونه صدا یا نگاه متفاوت را تهدید میبیند.
در میان تحلیلگران حقوق اسلامی نیز دیدگاهها نسبت به چنین احکامی یکدست نیست. برخی از علمای برجسته جهان اسلام گفتهاند که اجرای حدود در اسلام نیازمند تحقق عدالت قضایی است و عدالت قضایی صرفاً به معنای صدور حکم نیست، بلکه به روند دادرسی عادلانه، امکان دفاع، رعایت اصول تحقیق و دوری از فشارهای اجتماعی وابسته است. در چنین شرایطی، حتی اگر جرم ثابت باشد، اجرای حد بدون رعایت این مقدمات، از منظر فقهی نیز میتواند محل اشکال باشد. افزون بر این، اجرای علنی احکام ــ بهویژه در مکانهایی که کارکرد اجتماعی دارند ــ با اصولی که در متون دینی بر «پوشاندن خطا» و جلوگیری از ترویج خشونت توصیه شده، در تضاد قرار میگیرد.
در چشم ناظران اجتماعی، اعدامهای علنی و سپردن اجرای حکم به قربانی کودک، نشانههایی از الگویی بزرگتر در حکمرانی طالبان است: الگویی که در آن قانونگذاری، قضاوت و اجرای حکم در یک نقطه متمرکز میشود و شهروندان از امکان پرسشگری یا مشارکت در تعریف عدالت محروم میشوند. چنین الگویی در بلندمدت میتواند جامعه را به دو بخش تقسیم کند: حاکمانی که تفسیر خود را معیار مطلق میدانند و مردمی که از ترس مجازات، از بیان دیدگاههایشان خودداری میکنند.
این وضعیت، به باور جامعهشناسان، برای ثبات بلندمدت هر ساختار سیاسی خطرناک است؛ زیرا خشونت علنی ممکن است اقتدار کوتاهمدت ایجاد کند، اما در درازمدت به کاهش اعتبار، افزایش شکاف اجتماعی و تضعیف مشروعیت منجر میشود.
برخی تحلیلگران سیاسی نیز بر این باورند که طالبان با تکیه بر رویکردهای شدید در حوزه عدالت، تلاش میکنند خلأ مشروعیت بینالمللی خود را با نوعی مشروعیت دینی ــ یا آنچه خود مشروعیت دینی میدانند ــ جبران کنند. این گروه از زمان به قدرترسیدن، در برابر انتقادهای جهانی درباره حقوق زنان، آزادی بیان و روندهای قضایی واکنش مشابهی نشان داده و همواره تأکید کرده که «قانون الهی» ملاک اصلی حکمرانی آنان است. اما تحلیلگران میگویند که ارجاع مداوم به شریعت برای توجیه اقداماتی که از منظر حقوق بشری و حتی بخشهایی از فقه اسلامی محل بحث است، میتواند این گروه را در برابر جامعه داخلی و بیرونی در موضع دفاعیتر قرار دهد.
در نبود نهادی مستقل، هیچ راهی برای راستیآزمایی روند دادرسی پرونده خوست وجود ندارد، اما آنچه روشن است اینکه پیامدهای اجتماعی، روانی و سیاسی آن فراتر از یک پرونده جنایی خواهد بود. اجرای اعدام در ملأعام، مشارکت یک کودک در این روند، و بازداشت دانشجو بهخاطر طرح پرسشی اخلاقی، ترکیبی از نشانهها را شکل میدهد که به باور ناظران، تصویر روشنی از مسیر حکمرانی طالبان به دست میدهد؛ مسیری که بیش از آنکه بر «فرآیند عدالت» استوار باشد، بر «نمایش قدرت» تکیه دارد.
با وجود انتقادها، طالبان تاکنون واکنشی به نگرانیهای مطرحشده نشان نداده و اجرای این حکم را مطابق شریعت خواندهاند. اما پرسشی که همچنان بدون پاسخ مانده این است که آیا تداوم چنین رویکردهایی میتواند به ایجاد نظم پایدار در جامعهای کمک کند که سالها از خشونت جنگ، بیثباتی سیاسی و گسستهای اجتماعی آسیب دیده است؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند که پاسخ منفی است؛ زیرا عدالت، صرفاً حکم نیست، بلکه مجموعهای از فرآیندها و سازوکارهایی است که باید اعتماد عمومی را تقویت کند، نه آنکه بر ترس و خاموشی متکی باشد.
مسئولیت محتوای مقالههایی که در بخش دیدگاه وبسایت آمو منتشر میشوند به دوش نویسندگان آن است.
