امروزه انترنت به مثابهی یک واقعیت زندگی بشر، وسیلهای است که انسان به واسطهی آن به حقوق بنیادین بشری خود که شامل سه محور زیر میشود دسترسی مییابد:
حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات؛
حق آموزش بهتر و سریعتر؛
مشارکت در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه.
با موجودیت این سه حق، انترنت مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. هرچند هنوز هم میان دانشمندان حقوق دربارهی اینکه آیا دسترسی به انترنت یک «حق» است یا «امتیاز» توافق کلی وجود ندارد، اما نظریهی غالب با در نظر داشتن نصوص صریح حقوقی در برخی از اسناد بینالمللی حقوق بشر، اسناد اختصاصی بینالمللی و قوانین داخلی بعضی کشورها، دسترسی به انترنت را یک حق بنیادین بشری میداند و محدودکنندگان آن را ناقضان حقوق بشر میشناسد.
نخستین موردی که بنیاد حق استفاده از انترنت را تشکیل میدهد، مادهی ۱۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ است. این ماده دسترسی به اطلاعات را یک حق بشری تعریف میکند و انترنت در زمان کنونی بهترین وسیلهی دسترسی به اطلاعات شناخته میشود.
در متن ماده آمده است: «هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل و بدون ملاحظهی مرزی آزاد باشد.»
همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ با عباراتی مشابه اعلامیهی جهانی حقوق بشر، حق دسترسی به اطلاعات و انتقال معلومات را در مادهی ۱۹ خود تضمین کرده است.
به طور اختصاصی، سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۶ به اینسو دسترسی به انترنت را یک حق بشری دانسته است. چنانکه در قطعنامهی A/RES/70/125 مجمع عمومی بر اهمیت ترویج و حفظ حقوق بشر در دنیای دیجیتال تأکید و بر لزوم دسترسی آزاد و بدون محدودیت به انترنت بهعنوان ابزاری برای تحقق حقوق بشر تصریح شده است. این قطعنامه همچنین اذعان دارد که تمامی افراد، بدون توجه به ملیت، جنسیت، زبان یا موقعیت اجتماعی، باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
به دنبال آن، سرمنشی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ از تمامی کشورهای عضو خواست تا سال ۲۰۳۰ دسترسی جهانی به انترنت را بهعنوان یک حق بشری تضمین کنند. سپس سازمان ملل در جولای همان سال قطعنامهای تحت عنوان «ترویج، حفاظت و بهرهمندی از حقوق بشر در انترنت» صادر کرد.
در کنار این اقدامات بینالمللی، یونیسف (UNICEF) و اتحادیهی بینالمللی مخابرات (ITU) با ارائهی برنامهی «Giga» یا برنامهی اتصال همهی مکاتب جهان به انترنت، این حق را مورد تأکید قرار دادند. به همینگونه، یونسکو (UNESCO) نیز برای پیشبرد اهداف توسعهی پایدار بر دسترسی به انترنت تأکید کرده است.
در افغانستان (قبل از تسلط دوباره طالبان) حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی سال ۱۳۸۲، قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون رسانههای همگانی و قانون تنظیم خدمات مخابراتی مورد توجه قرار گرفته بود.
اما با تأسف، حاکمان کنونی افغانستان (طالبان) بار دیگر، در کنار اقدامات ضدحقوق بشریشان، در صدد محدود کردن دسترسی به انترنت برآمدهاند. این تصمیم ضربهای جدی بر حقوق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، حق آموزش بهتر و سریعتر و حق مشارکت در حیات اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان به شمار میرود و بیتردید مردم را از یک حق بشری دیگر محروم میسازد.
نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بین المللی و استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است.
مسئولیت محتوای مقالههایی که در بخش دیدگاه وبسایت آمو منتشر میشوند به دوش نویسندگان آن است.
