وزارت عدلیه زیر اداره طالبان در اعلامیهای گفته است که رهبر طالبان قانونی را تحت عنوان «قانون عقد قراردادهای ادارهها و وزارتخانههای امارتی» توشیح کرده است.
بر بنیاد این اعلامیه، این قانون جدید ادارهها و وزارتخانههای طالبان را در عقد قراردادها با شرکتهای که مربوط به طالبان باشد یا اعضای آنان در آن شرکتها سهیم باشند، منع کرده است.
این قانون شامل دو باب، چهارفصل و چهل ماده است که به گفته وزارت عدلیه طالبان، روند عقد قراردادها، چگونگی و شرایط آنها میان ادارههای طالبان و شرکتها مشخص شده است.
این قانون همچنین بر حفظ دارایی های عمومی در اجرای قراردادها، خرید کالاهای باکیفیت با قیمت مناسب، ساخت و ساز استندرد با قیمت مناسب و اولویت دادن به شرکتها و بازرگانان «قابل اعتماد، صادق و درستکار» تأکید کرده است.
وزارت عدلیه طالبان گفته که این قانون را در جریده رسمی به نشر رسانده است.
این در حالی است که ناظران بینالمللی چگونگی عقدقراردادها، استخراج معادن و مصرف درآمدها از رهگذر عواید ملی توسط طالبان را زیر پرسش بردهاند.
در این میان برخی از شهروندان کشور میگویند که طالبان در عقد قراردادها به شرکتهای وابسته به افراد خود شان اولویت میدهند.
