جنبش زنان افغانستان در تبعید که از سوی فرزانه رضایی، فعال حقوق زن رهبری میشود، در بیانیهای در پیوند به صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رئيس دادگاه عالی طالبان، از سوی دادگاه کیفری بینالملی گفته است که این دستور «گام امیدبخش در جهت عدالت، پاسخگویی و شناسایی رسمی جنایتهای انجام شده علیه مردم افغانستان، بهویژه زنان» است.
این جنبش هشدار داده است که این حکم نباید تنها به عنوان یک اقدام نمادین باقی بماند. برای تطبیق عملی آن، نیاز به ایجاد و فعالسازی یک کمیته بینالمللی قضائی مستقل و ناظر است که نهتنها روند پیگیری این پروندهها را سرعت بخشد؛ بلکه از تلاشهای سیاسی برای «تطهیر چهره طالبان» نیز جلوگیری کند.
در بیانیه این جنبش آمده است: «در شرایطی که فدراسیون روسیه با نادیدهگرفتن جنایتهای ساختاری طالبان، اقدام به بهرسمیتشناختن این گروه تروریستی میکند و سازمان ملل متحد نیز به بهانههای مبهم و بهدور از منافع قربانیان، نشستهایی در مورد آینده سیاسی افغانستان برگزار میکند، صدور چنین حکمی از سوی یک نهاد قضایی بینالمللی، بارقهای از امید در دل میلیونها زن و دختر افغانستان روشن میسازد؛ زنانی که وجود، حقوق و کرامت انسانیشان توسط طالبان انکار شده و پایمال گردیده است.»
دیوان کیفری بینالمللی پیش از این اعلام کرد که شعبه دوم دادگاه مقدماتی این دادگاه روز سهشنبه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه آنان، را به اتهام «ارتکاب جنایت علیه بشریت» صادر کرده است.
این اولین بار است که رهبران طالبان از سوی یک نهاد بینالمللی بهصورت رسمی تحت پیگرد قرار میگیرند.
این دادگاه گفته است که «دلایل موجهی» وجود دارد که نشان میدهند هبتالله و عبدالحکیم از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا دستکم ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ میلادی، مرتکب «جنایات گسترده و نظاممند علیه زنان، دختران و سایر گروههای آسیبپذیر» در افغانستان شدهاند.
به گفته این دادگاه این «جنایات» شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محرومیت نظاممند از آزادیها و حقوق اساسی بوده است.
طالبان گفتهاند که «هیچگونه صلاحیت و مشروعیتی برای این نهاد قائل نیستند و آن را به رسمیت نمیشناسند و این حکم همچنان بیاساس و بیتاثیر است».
اما دادستان دادگاه کیفری جهانی در بیانیه تازهای گفته است که متعهد به یافتن راههای موثر پیگیرد این رهبران طالبان به اتهام «جرایم مبتنی بر جنسیت» است.
